مجلس الشيوخ يستأنف جلساته غدًا لاستكمال قانون العمل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدًا الأحد، ويتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل على أن ينتهى من مناقشة القانون الإثنين.
فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص من دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وقانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ومن دون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة
الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
كما يناقش خلال جلسة الإثنين 7 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل الآتى:
تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وكذلك تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "أبليكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة و قوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.
ويناقش تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، بالإضافة إلى تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.
وتشمل التقارير أيضا، تقريرين لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب / محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنيامين، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.