حفاظًا على حقوقهم.. عضو ب"الشيوخ" يطالب بضم العمالة المنزلية إلى قانون العمل

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون العمل، موجهًا التحية إلى الحكومة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس برئاسة الزميل النائب عبد الخالق عياد، على تقريرها وجلسات الحوار التي نظمتها بشأن مشروع القانون، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون .
وقال أبو عايشة، خلال مناقشة المشروع من حيث المبدأ، بالجلسة العامة اليوم الأحد، إن هناك بعض الأمور التي يود الحديث عنها؛ وهي إشادة واقتراح، مشيرًا إلى أنه من حيث الإشادة فمشروع القانون بوضعه الحالي والحرص على الحفاظ على حقوق العمال وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 واللي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.
واقترح النائب أن يشمل مشروع القانون عددًا من المواد التي تنظم العمالة المنزلية لحماية وحفظ حقوق كل الأطراف سواء العمالة المنزلية أو أصحاب المنزل، كما أنه ليس من الطبيعي أن يتم إقصاء هذه الفئة بالمجتمع من قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن عاملات المنازل في أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضًا.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفَي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين -عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد، محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.