عمرو عزت يوافق على مشروع قانون العمل الجديد ويؤكد: اليوم تاريخ مشهود لمجلس الشيوخ

أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عن حزب التجمع ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال عضو التجمع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون؛ إن قانون العمل يهم ويمس الملايين من المواطنين، مؤكدا أنه يجب أن يكون قانون متوازن ويحمى حقوق العمال التزامًا بأحكام الدستور.
وأضاف عضو التجمع: أن اليوم تاريخ مشهود لمجلس الشيوخ ونحن نناقش مشروع قانون العمل الذى ينتظره الملايين من أبناء مصر يعولون على المجلس على الانتصار على أمرين حقوقهم ومصالحهم؛ الأول على الدستور وفيه المواد التى تتحدث عن حقوق العمال، والأمر الثاني هو رغبتهم أن ينتصر هذا المجلس لحقوقهم، ونحن نناقش تشريع فى غاية التعقيد الاجتماعى، ينظم العلاقة بين طرفين يختلفان ولا يتفقان.
ولفت عضو الشيوخ إلى مشروع القانون غاية في التعقيد الاجتماعي، ويحتاج ميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل.
وبحسب تقرير اللجنة؛ إن المشروع يتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للجتمع ولهذه العلاقة، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والإطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وبشأن فلسفة القانون قالت اللجنة؛ إن الحاجة ظهرت جليًا إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العمل الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوزان ومناخ عمل مستقر.
كما أن مشروع القانون جاء معالجًا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر برقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ونصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية.
وحدد تقرير اللجنة أهداف مشروع القانون وهي؛ معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال يُنظر.
الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.