قال ماكي سال، رئيس السنغال، ورئيس الاتحاد الأفريقي خلال الدورة الحالية:"ناقشنا بكل شفافية موضوع منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي لأنه يثير الانقسام ، وأن موقف الاتحاد الأفريقي هو خيار حل الدولتين تعيشان في سلام ، ومنح صفة مراقب صحيح هي من ولاية مفوضية الاتحاد الأفريقي لكن هذا الموضوع كان لابد أن يعرض على المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والوزراء قبل أن يعرض على الرؤساء". وكشف ماكي أنه اقترح تشكيل لجنة مخصصة لهذا الشأن من رؤساء دول الأقاليم الخمسة بالقارة ستعمل على إيجاد حل توافقي. وأشار إلى أنه "في حال عدم توصل اللجنة إلى توافق حول منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي سيتم تعليق الموضوع". وقال موسي فقيه محمد رئيس مفوضيةً الاتحاد الأفريقي لقد منحت إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي في يوليو وهناك أكثر من مائة دولة في العالم تعترف بإسرائيل"، وسأقبل بالقرار الذي ستتوصل إليه اللجنة الرئاسية بشأن منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي. جاء ذلك أثناء المؤتمر صحفي المشترك لرئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بعد ختام الجلسة المسائية لاعمال القمة الافريقية 35 بأديس ابابا أمس . وكان قد علّقت جلسة نقاش مقررة في الجلسة الختامية أمس الأحد لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، وقد أتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار كان يُمكن أن يتسبب في انقسام وشرخًا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الافريقي وفي التكتل الذي يضم 55 عضواً ، والذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام. ومع ذلك طلب رئيس جنوب أفريقيا بمداخلة بالفيديو كونفراس من بلده طلب فيه إستنئاف لصياغةً مشروع القرار الذي خلي من توقيف القرار ، عبر فيها عن آسفه من القرار الذي إتخذ بمنح إسرائيل صفةً مراقب. وقال انه سيقسم القارة ، و أنهم غير مقتنعين علي الاطلاق بالاسباب التي سردها رئيس المفوضية في كلمته التي برر بها إتخاذه هذا القرار . وأكد رامافوزا أن القرار سيتم التعامل معه سياسيا في إطار عمل اللجنة المنبثقة من القمة ، ودعي لحماية وحدة القارة والحفاظ علي الإتحاد الافريقي ليعمل من اجل الوحدة الأفريقية ، وأكد أن من أجل ذلك يجب وقف قرار رئيس المفوضية حتي لاتتمزق القارةً لاسباب خارجية . وبعد نقاشات فوض سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا الموضوع للرئيس السنغالي ماكي سال بصفته رئيس القمة ،الذي قرر بدوره إستمرار عدم توقيف القرار وترك الامر مفتوحا وأعطاء الفرصة للجنة المنبثقة من القمة لمناقشته والتشاور والبت فيه . ومن ناحية أخري شكلت اللجنة الرئاسيةً السداسية من روؤساء خمس دول ، و أختير دولة من كل اقليم من الخمس مناطق الجغرافية لأفريقيا وهي الجزائر عن إقليم الشمال، وجنوب افريقيا عن إقليم الجنوب، والكونجو الديمقراطية عن إقليم الوسط ، وكينيا من إقليم الشرق ، والسنغال كرئيس ومشرف علي اللجنة من منطقةً الغرب الأفريقي. واستبعدت الكاميرون وروندا من التشكيل المقترح اللجنة و هم من الداعمين لقرار رئيس المفوضية ، وقد أصرت جنوب أفريقيا علي ضم نيجيريا للجنة لتصبح الدولة السادسة في اللجنة ليتحقق التوازن في اللجنة الرئاسية بين المؤيدين للقرار والمعارضين له وهم جنوب أفريقيا و الجزائرونيجيريا. وقد إنعقدت القمة الأفريقيةً 35 في أديس أبابا في غياب 4 دول علق الاتحاد الإفريقي عضويتها مؤخرا بسبب الانقلابات التي جرت فيها وهي مالي والسودان وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو وقد ركزت أجندتها على "إسكات البنادق"، مع تصاعد مشاهد الانقلابات والإرهاب والصراعات. ودعا الزعماء الأفارقة، خلال اجتماعهم في قمة الاتحاد الإفريقي، يوم السبت الماضي ، إلى أن يكون للاتحاد دور أكبر على الساحة الدولية، وسط مؤشرات على أنه يواجه صعوبة في تنسيق المواقف حيال عدد من التحديات، بدءا من الانقلابات وانتهاء بجائحة "كوفيد-19". وقال ماكي سال، خلال كلمة له بالجلسة الختامية للقمة الأفريقية "لانستطيع توجيه اتهامات بضلوع جهات خارجية في الانقلابات التي تحدث بالقارة". وعن قضية الانقلابات في القارة أعاد موسي فقي محمد التأكيد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسةً الختاميةً أمس أنه لا يوجد سبب للعسكريين للقيام بالانقلابات في أفريقيا ، وأن "كثرة الانقلابات لايعني أفريقيا عادات لحقبة الماضية". واضاف أنه لايجب التسامح مع هذه الانقلابات ولايصح ان نوجه أصابع اتهام للخارج بالضلوع في الانقلابات بالقارة لدينا مشاكل داخلية تؤدي أغلبها لهذه الأحداث ،ودعا إلى الاعتراف ومواصلة العمل على الأسباب الجذرية لهذه التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة. وفي قضية الإرهاب قال فكي البيانات ليست حلا لمحاربة الإرهاب إنها ظاهرة يتعين علينا العمل معًا لمحاربتها ولهذا السبب أنادي بالتضامن الأفريقي ودعم المجتمع الدولي، وخاصة مجلس السلم والأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان السلام والأمن الدولين ، في أما قضية الإعلام الأفريقي فأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أنها "ضرورة مهمة نحتاج إلى أداتنا الخاصة التي تعبر عن هويتنا للعالم" وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، للقادة، في الجلسة الافتتاحية للقمة ، عن "موجة مشؤومة" من الانقلابات مشيراً إلى "روابط سببية معروفة" مع تنامي الارهاب ، وإن الوضع الأمني في إفريقيا يتطلب من الكتلة اتخاذ نهج جديد، ودعا إلى "تضامن إفريقي أكثر فاعلية". وأدان القادة الأفارقة، خلال قمة الاتحاد الافريقي، ما اعتبروه "موجة" الانقلابات العسكرية مؤخرا في القارة، بحسب ما أعلن النيجيري السفير بانكولي أديويي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة في المنظمة أمس . وقال السفير بانكولي أديويي، خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الإفريقي "أدان كل قائد إفريقي في المجموعة بدون لبس موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور". وأضاف "لن يتسامح الاتحاد الافريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان"، مذكراً بأنّ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات. وتابع "قوموا بالبحث، لم نقم في أي لحظة من تاريخ الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية 4 دول في تقويم سنوي من 12 شهراً: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو". وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القادة عبر رابط فيديو وجدد دعواته لوقف إطلاق النار في الصراع الإثيوبي الذي اندلع في نوفمبر 2020 وأودى بحياة الآلاف. الجدير بالذكر أن التقارير دولية تشير إلى أن أكثر من 200 محاولة انقلاب عسكري نفذت في أفريقيا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، غير أن إجمالي محاولات الانقلابات العسكرية في أفريقيا في العقود الأربعة بين عامي 1960 و2000، ظل ثابتاً بشكل ملحوظ بمتوسط بلغ نحو أربع محاولات سنوياً، في حين انخفض العدد بين عامي 2000 و2019 إلى حوالي محاولتين كل عام.