اليوم.. قمة لعمامرة وحلفائه توقف تواجد إسرائيل في منظمة الاتحاد الإفريقي

رغم أن قمة الإتحاد الأفريقي اليوم في ختام دورتها 35 والمقامة حضوريا برئاسة ماكي سال رئيس السنغال بأديس بابا تناقش قضايا وموضوعات متعددة إلا أن أبرز هذه الموضوعات والذي طغي علي كواليس القمة هو النظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي وهو بند اقترحته الجزائر وجنوب أفريقيا .
اقرأ أيضًا:
نبيلة مكرم تناقش مخرجات وتوصيات ورش العمل استعدادًا لإطلاق "مصر تستطيع بالصناعة"
وتسربت اليوم أنباء عن مشاورات تمت مع رئيس القمة ماكي سال إنتهت إلي توقيف قرار رئيس المفوضية وتشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول افريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الإتحاد الافريقي القادمة للنظر في القضية والتشاور ، وتتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ماكي سال، ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وكذا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس نيجيريا محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.
وعقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة 14 لقاء ثنائيا تشاوريا على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وزراء خارجية أنغولا وكينيا ومدغشقر ونيجيريا وإريتريا وبوروندي وتونس وجنوب إفريقيا، أنغولا وليبيا، وتوجو ، وتشاد، وأوغندا،وجيبوتي بالاضافة إلي لقائه برئيسة إثيوبيا، سهلة وورك زودي.
وجدد لعمامرة في تصريح له أمس رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقي في يوليو "دون مشاورات مع الدول الأعضاء ما أدى إلى انقسام في الاتحاد الإفريقي".
وقال موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد أمس في الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية أمس أن قراره بمنح إسرائيل عضوية الإتحاد يدخل ضمن إطار سلطته وفق المعايير التي إعتمادتها الدول الاعضاء لمنح صفة المراقب لدي المنظمة ، و ان هذه آلية لاتفرض عليه التشاور مع الدول الأعضاء ،و لكن تمنحه السلطة بإعتباره الممثل القانوني للمنظمة ، وأعاد فقي التأكيد علي ماذكره خلال أعمال المجلس التنفيذي في اكتوبر الماضي والتي تشير الي إعادة تأكيد الاعتبارات التي اعتمد عليها في قراره وأولها المنفعة التي يمكن ان تعود علي المنظمة من الاستفادة بخبرات فلسطين وإسرائيل في المجالات المختلفة لدعم التنمية في المجالات المختلفة.
وأضاف فقي ان القرار سيؤدي الي تمكن الاتحاد من لعب دور أكبر في دعم عملية السلام في إطار قرارات المنظمة والتي تؤكد علي حل الدولتين ، ونوه كذلك إلي أن عنصر أساسي في إتخاذ هذا القرار هو إعتراف مايقرب من ثلثي الدول الأعضاء بإسرائيل بما فيها بعض الدول المعترضة علي القرار ، وهو الموضوع الذي لايستطيع أن يستوعبه.
وفي النهاية أكد لرؤساء الدول علي أن للقمةً السلطة في إتخاذ القرار التي تراه مناسبا في هذا الشأن وأنه سينفذ القرار أيا كان محتواه .
وفي كلمته الجلسة العلانية الافتتاحية للقمة أمس دافع موسى فقي محمد عن قراره ودعا إلى "نقاش هادئ". وأكد أن التزام الاتحاد الأفريقي "نيل الفلسطينيين الاستقلال ثابت وتوطيده سيستمر" مؤكدا أن قراره بمنح إسرائيل وضع مراقب قد يكون "أداة في خدمة السلام".
وأكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، غريس ناليدي باندور، قبل إجتماعات القمة الحالية معارضتها بقوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي.
وأرجعت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، معارضتها بقوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي وقالت "نعتقد أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون عضوا مراقبا في منظمتنا".
وأوضحت أن اعتراضهم على منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي يعود إلى أنها "لا تزال تحتل أراضي فلسطينية وتحرم الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه".
وتابعت: "موقفنا هو أن الاتحاد الأفريقي لديه معاهدة واضحة للغاية.. تقول إننا لا ندعم احتلال الأراضي ولا نؤيد أي ممارسة استعمارية، كما لا نؤيد إنكار حقوق الإنسان".
ومضت في حديثها: "نعتقد أن شعب فلسطين محروم من أرضه ويحرم من التمتع بحقوق الإنسان على هذا الأساس".
وكان رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر و ممثل رئيس الجمهورية ورئيس وفدها في إجتماعات القمة قد قاد إتجاه في المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في إجتماعاته بأديس أبابا في أكتوبر العام الماضي ضد قرار المفوصية بمنح إسرائيل صفة مراقب
في الإتحاد بعد التشاور ومناقشة الموضوع بين رؤساء الدول ، وذلك بعد إعتراض عدة دول علي القرار من منطقة الشمال وعلي رأسها الجزائز ومن منطقة جنوب أفريقيا وعلي رأسها جنوب أفريقيا ،ودول أخري .
وكان المجلس التنفيذي برئاسة كريستوف لوتوندولا وزير خارجية الكونجو الديمقراطية ورئيس المجلس التنفيذي قد أحال الموضوع للقمة الأفريقية العادية الحاليةً لإتخاد قرار بشأنه بعد الإنقسام الذي شهدته قاعة نيلسون مانديلا بين وزراء خارجية الأفارقة في اجتماعات المجلس التنفيذي في أكتوبر الماضي بأديس أبابا.
وقد أشار في كلمته موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد في مداخلته أثناء تدوال الموضوع في إجتماعات المجلس التنفيذي بأكتوبر الماضي بصلاحيته القانونية كرئيس للمفوضية لإتخاذ القرار بالتشاور مع الدول الأعضاء ، وذلك وسط تأييد عدة دول في القاعة للقرار و إستمرار إعتراض البعض الأخر ، وقد طلبت دولة السنغال تدعمها دولة جزر القمر وآخرين تحويل الموضوع لقمة الرؤساء الدول في فبراير القادم .
وأكد رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر في بيان ، عقب انتهاء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته ال 39، أن «رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، يصر على قبول عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب في الهيئة القارية رغم الرفض الذي أبداه معظم وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي».
وكشف لعمامرة أن «رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رفض التراجع عن القرار المتخذ من طرفه بدعم البعض رغم التدخلات العديدة لوزراء خارجية الدول الذين رافعوا لصالح القضية الفلسطينية وضرورة مواصلة الاتحاد الأفريقي دعمه للشعب الفلسطيني في سعيه لانتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وعلق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قائلا مسألة منح صفة المراقب للإسرائيل ستطرح خلال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الافريقي شهر فبراير 2022، معربا عن امله ان تشهد القمة المقبلة "هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها".
وأشار وزير الخارجية الجزائري الى "مرافعات جنوب افريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح القضية العادلة للشعب الفلسطيني قد أبرزت بالشكل المناسب الانتهاك الجسيم الذي ألحقه قرار موسى فقي بالتراث التاريخي لكفاح افريقيا ضد الاستعمار والأبارتيد".
وأضاف "إن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي درس القضية باقتراح من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة".
وإعتبر انه من المؤسف ان يتم رفض المقترح ،الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية من بينهم جمهورية كونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز.
وبعد أن اعتبر قرار مفوضية الاتحاد بقبول إسرائيل كعضو مراقب "غير مسؤول"، أكد لعمامرة إن وزراء خارجية إفريقيا وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد في هذه القمة 35 "الحالية" .
وتابع "يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية iصحيحة لإفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه مستقبلا".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة قد رد على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقوله إنه: «لا يحق له تقويض وحدة منظمته فيما يخص مسألة حساسة سياسيا دون القيام بمشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء»، مضيفًا أن «الأمر يتعلق بإسرائيل التي لا يتوافق سلوكها مع أهداف الاتحاد الافريقي ومبادئه».
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في 22يوليو الماضي، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الإتخاد الأفريقي ، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون عليه منذ نحو عقدين لتحقيقه ، وأن سفيرها لدى إثيوبيا وبوروندي وتشاد، أدماسو ألالي، قدم أوراق اعتماده
عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تعليقا علي ذلك : "هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهذا يصحح الشذوذ الذي وُجد منذ ما يقرب من عقدين".
واعتبر لابيد أن ذلك "سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة"، مُشيرًا أن إسرائيل تمتلك علاقات مع 46 دولة في إفريقيا.
وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات".
وذكرت وسائل الإعلام أن سبع دول عربية بالاتحاد الأفريقي أبلغت المنظمة في مذكرة اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة الأفريقية وهي سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا مشددة على رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخارجيةًفي جنوب إفريقيا، في بيان لها في 28 يوليو الماضي إن "قرار منح إسرائيل صفة المراقب هو القرار الأكثر إثارة للصدمة في عام كان فيه الشعب الفلسطيني المظلوم مطاردًا بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني للأرض".
وتابعت أن "قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا السياق غير عادل وغير مبرر ولا يمكن تفسيره".
وأعربت القمة ال41 لرؤساء دول و حكومات مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) يوم 17 اغسطس عن قلقها، واعتراضها على قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة المراقب لدى التجمع القاري.
و أكد المشاركون في بيانهم الختامي بمالاوي، اعتراضهم على القرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة المراقب لدى الاتحاد الأفريقي، معربين عن قلقهم ازاءه.
وكان موسى فقيه محمد، قد أكد في بيان سابق له في 6 أغسطس الماضي "أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد، والذي تحفظت عليه عدد من الدول العربية، يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة ،وأشارإلى أن هذا القرار يأتي في ضوء اعتراف غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد بالكيان الصهيوني كدولة وإقامة علاقات دبلوماسية معها.
وقال فقي إن قرار اعتماد إسرائيل بصفة مراقب لدى الاتحاد "أخَذ على أساس الاعتراف بها، وإقامة علاقات دبلوماسية معها بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول.
وأوضح البيان إلى أنه إلى جانب قبول وثائق اعتماد الممثل الدائم لإسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي، فإن رئيس المفوضية يشدد على الالتزام الثابت للمنظمة الإفريقية تجاه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين.
وتابع فقي أن "هذا التذكير بالتزام الاتحاد تجاه حقوق الفلسطينيين، نابع من المواقف والمبادئ التي طالما عبرت عنها منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي خلال قممهما المختلفة".
وفي 22 يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "للمرة الأولى منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي".
وأضافت: "تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق، وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك التجارة والمساعدات".
فأعلنت الجزائر رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، وتقود حراكًا للحيلولة من دون نجاح ذلك.
ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية الاتحاد الإفريقي إلى سحب وضع المراقب الذي منحه رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في تموز/يوليو، في خطاب ألقاه أمس خلال قمة الاتحاد الافريقي.
وقال "ندعو إلى سحب وضع إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه واصفا منحه لإسرائيل بأنه مكافأة غير مستحقة للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين".
وأضاف أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الافارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا: "إن شعوب القارة الإفريقية تعرف جيدًا الدمار واللاإنسانية الناجم عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي".
وأضاف محمد اشتية مستندًا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع "لا ينبغي إطلاقًا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".
وقبل إنعقاد القمةً الحالية طالبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم الجمعة، برفض قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد.
ورأت الحركة، في بيان لها، أن قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي، حتى كعضو مراقب، يعد "انتهاكًا صارخًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد التي تنص على نبذ العنصرية، وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب".
ودعت الحركة "الأحرار في القارة الإفريقية إلى إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام دولة الاحتلال العنصرية للاتحاد".
ومُنحت إسرائيل سابقًا، صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكنها فقدت ذلك الوضع عندما تم حل الهيئة واستبدلت بالاتحاد الإفريقي عام 2002.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرًا، الثلاثاء، جاء فيه أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري وترتكب الجرائم في حق الفلسطينيين منذ عام 1948.
وقد تم بالفعل منح صفة مراقب ل72 دولة وتكتلا ومنظمة إقليمية في الإتحاد الأفريقي ، بما في ذلك كوريا الشمالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ، وفقا لموقع الاتحاد الإفريقي الالكتروني.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.