«تنفيذى الاتحاد الإفريقى» يرجئ منح إسرائيل صفة مراقب حتى «قمة فبراير»

أرجأ المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى اتخاذ قرار بشأن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بمنح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى إلى القمة الإفريقية، المقرر عقدها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فبراير المقبل. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية، عن وزير الخارجية الجزائرى، رمطان لعمامرة، قوله إنه تقرر عرض قضية منح إسرائيل صفة عضو مراقب لدى الاتحاد الإفريقى على القمة المقررة فبراير المقبل. وأضاف وزير الخارجية الجزائرى، فى تصريحات: «النقاش الذى دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قِبَل موسى فقى، سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى». وتابع أن العديد من الدول مثل الجزائر، التى عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية، دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا، والتى تتجسد فى وحدتها ووحدة شعوبها.
وأوضح «لعمامرة» أنه من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، الذى يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية.
وأشار إلى أن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطينى العادلة تضع فى نصابها الضرر الجسيم الذى تسبب فيه قرار موسى فقى للإرث التاريخى لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصرى.
وكشف الوزير الجزائرى أنه فى نهاية المطاف وافق أغلبية الوزراء على عرض ملف منح صفة مراقب لإسرائيل لدى الاتحاد الإفريقى، على قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقى، المقرر عقدها فى فبراير المقبل.
وعبّر وزير خارجية الجزائر عن أمله فى أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لإفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقسامًا لا يمكن تداركه.
وشهدت اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى انتخاب الجزائرى بلحسين محمد، مفوضًا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمدة أربع سنوات، فيما فاز ميناتا سامات سيسوما، من بوركينا فاسو، بمنصب مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، خلفًا للسودانية، أميرة الفاضل، وهما المنصبان اللذان تم إرجاء التصويت عليهما فى القمة الإفريقية السابقة، التى عُقدت فبراير الماضى.