في هذه الحالات.. يجوز للعامل المطالبة بتعويض من صاحب العمل

تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس على زيادة الانتاج وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
إقرأ أيضا:1سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يضع مصر في مكانتها اللائقة بين دول العالم
تشريعات
وسنت الحكومة تشريعات " قانون العمل"، لبناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر، ويحقق الأمان
الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .
ووفقا للقانون في المادة 142 والتي وافق عليها مجلس الشيوخ أنه:"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة
من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
والأسباب غير المشروعة وفق القانون هي:
-انتساب العامل إلى منظمة نقابية.
-المشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة.
-تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل.
-توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
موضوعات ذات صلة:-
قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم
"قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته
لمزيد من الأخبار..إضغط هنا