الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كيلومتر

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه ، يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4180 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4456 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2574 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11210 كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 44 كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان
تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 37 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.40 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأوضح سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ (37) قرار إزالة ردم بمساحة 10 آلاف متر مربع , (11) قرار إزالة أسوار مباني وعشش بمساحة 1100 متر مربع ، بناحيه قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسئولي مجلس مدينة ساحل سليم ، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.
وفى محافظة الجيزة .. تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (3) مبانى مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة 154 متر مربع بناحية القطا بمركز منشأة القناطر ، وعدد (2) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 39 متر مربع بمركز منشأة القناطر ، كما تم تنفيذ
(8) قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة 1024 متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ
(13) قرار إزالة عبارة عن مباني مخالفة بمساحة 5200 متر مربع بناحية عزبة أولاد عبد الرحيم ساحل النيل الشرقي بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، وإزالة (1) مبنى مخالف بمساحة 30 متر مربع بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية .
وفى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .. تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك يقع بداخله مباني متفرقه من الاعمده الخرسانيه والأسقف المعدنية علي مساحة 1575 متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية ، وإزالة (4) مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال 95 متر في المهد بناحية ادفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة ، كما تم إزالة (1) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة 240 متر مربع خلف قناطر إدفينا ، وإزالة عدد (8) مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة 250 متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.
وتم تنفيذ عدد (13) قرار إزالة بناحيه خرفة المنشأه وجزيره منتصر بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج عبارة عن (8) قرارات إزالة ردم بمساحة 1340متر مربع ، (5) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة 450 متر مربع ، كما تم تنفيذ
(10) قرارات إزالة بناحيه جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج ، منهم (5) قرار إزالة ردم بمساحة 1650 متر مربع و(5) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 820 متر مربع ، وتنفيذ (13) قرار إزالة بناحيه الخذندارية شرق ونجوع الصوامعه والهاريف الأوسط بمركز طهطا بسوهاج منهم عدد (2) قرار ازالة ردم بمساحة 500 متر مربع ، وعدد (11) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة 1273 متر مربع ، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطه وبوجود مسئولى الوحدات المحلية وبإستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.