نصار: تم "كلفتة" صلاحيات الرئيس بالدستور

طالب د. جابر جاد نصار, أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة, برفض الطعون المقدمة من النائب محمد العمدة وهيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب، قائلا: "الطعون لا قيمة لها والحكم أصبح نافذا وعلى الجميع انتظار كلمة المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات".
وقال نصار -أثناء تواجده بمجلس الدولة اليوم الأحد-: "إنه لا يجوز لأى محكمة حتى ولو كانت المحكمة الإدارية أن توقف حكم القضاء الإدارى بشأن وقف الانتخابات لأنه تمت إحالة القانون للمحكمة الدستورية وذلك فى الوقت الذى يوجد حكم قضائى صادر في القضية 25 لسنة 22 قضائية دستورية، بأنه لا يجوز لأي محكمة ولو كانت المحكمة الإدارية العليا أن توقف الإحالة إلى المحكمة الدستورية، وأن الوحيد المختص بتحديد أعمال السيادة هو القضاء وحده".
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه كان شاهدا على الدستور الذي حشد السلطات لرئيس الدولة وتحفظنا عليه، قائلا: "كنت شاهدا على كلفتة الدستور بشأن صلاحيات الرئيس واعتراضنا على ذلك إلا أنهم لجأوا إلى المادة 141؛ ونصها أن رئيس الجمهورية لا يمارس سلطاته إلا في الأمن القومي والدفاع إلا بتوقيع رئيس الوزراء".
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان, إنهم قدموا أسانيدهم بشأن حكم القضاء الإدارى الذى أوقف الانتخابات, وأكدنا أنه تعدى على رواسخ قانونية ودستورية ثابتة فى أن قرارات الرئيس من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليها.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعون المقدمة على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وأيضا وقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وكان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم.