القصر لا يقدر بثمن.. يضم مقتنيات أثرىة.. وحدائق وأراضى زراعية فلمصلحة من يتم بيعه وإهدار قيمته؟ منع المزاد وتسجيله كأثر يتيح للدولة استفادة هائلة منه سواء بدخله كمزار سياحى أو بإلحاقه بكلية الفنون لخدمة العلم والثقافة إجراءات قانونية عاجلة لوقف إنفاذ القرار وإنقاذ القصر التاريخى الأثرى من البيع والضياع يوسف كمال مؤسس كلية الفنون ورئيس سابق لجامعة القاهرة ودعم الفن والثقافة ويجب احترام تاريخه نقل مقتنيات القصر إلى وزارة الزراعة وقصر يوسف كمال فى نجع حمادى يطرح تساؤلات صارخة على الرغم من بيانات الغضب والغليان التى صدرت عن الكتاب والمثقفين والأدباء والفنانين وطوائف مجتمعية عديدة، إضافة إلى حالة الحزن العارمة التى تجلل محافظة الأقصر، وقرية المريس فى القلب منها، والمطالبات التى لم تتوقف منذ الإعلان المشئوم عن البيع بالمزاد العلنى لقصر البرنس كمال، الكائن فى قرية المريس والمشيد فى عام 1908، والذى تجاوز عمره المائة عام، ما يجعله قصرا أثرىا بامتياز، تحميه قوانين الآثار المحلية والدولية، الا أن مسئولًا واحدًا فى أى مكان لم يطرف له جفن، ولم يهتز له قلب ويتحرك لمنع مهزلة البيع بالمزاد العلنى المقررة فى الحادى والثلاثين من يناير الجارى، من قبل هيئة الأموال المستردة التابعة لوزارة المالية! لم يتحرك أحد.. رغم المحاولات والجهود المبذولة من أجل وقف مزاد البيع، وآخرها بيان للقوى الناعمة المصرية، وكتابات مهمة لعميد كلية الآثار السابق الدكتور منصور النوبى، وسعى دؤوب لابن المريس مؤسس فرقة الجميزة الفنية والمرشد السياحى الأقصرى (المريسى المولد) ناصر النوبى، رغم كل تلك المحاولات لأثناء وزارة المالية عن قرارها ودعوة المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار للقيام بمسئولياتهما فى حماية تراثنا القومى وآثارنا وثروتنا القومية.. لم يتحرك أحد! فى أحدث تحرك لوقف كارثة بيع القصر بالمزاد العلنى، اصدر أهالى المريس نداء واستغاثة لوقف قرار بيع حديقة وقصر الأمير يوسف كمال الشهير بالبرنس يوسف كمال) وقال البيان: لقد دفع المصريون عبر التاريخ ثمنا غاليا لاسترداد الأرض والعرض والتاريخ، ولكن أهالى قرية «المريس» فوجئوا بقرار البيع بالمزاد، لما يمثله من قيمة تاريخية وأثرىة وفنية، ولكونه صفحة من تاربخ مصر الحديث، حيث يعتبر الأمير (يوسف كمال أحمد رفعت إبراهيم محمد على الكبير) من رواد التنوير بمصر، وله أيادٍ بيضاء على الثقافة والفنون، فهو مؤسس مدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز بالقاهرة، وأوقف لذلك أكثر من 127 فدانًا من ممتلكاته للصرف عليها. وكان الأمير يوسف كمال ثالث رئيس لجامعة القاهرة، وكان من رواد ادب جغرافية الرحلات. ويجدر بالذكر أنه امتلك أكثر من قصر، منها ما كان بالإسكندرية، والمطرية، ونجع حمادى، وإسنا، وكلها قصور وضعتها وزارة الآثار فى عداد الآثار، إلا هذا القصر، بالرغم أن المهندس الذى قام بتأسيس القصر المريسى هو نفس المهندس والمعمارى الذى قام بتأسيس قصر الامير يوسف كمال بنجع حمادى ، والذى تم تحويله إلى متحف، بل وقامت وزارة الآثار، بنقل مقتنيات قصر الأمير يوسف كمال من قرية المريس، فى إقرار منها بأن هذه المقتنيات من الآثار. دراسات وتساؤلات ومما يثير الدهشة والتساؤلات المحزنة هو عدم اعتبار وزارة الآثار والهيئة هذا القصر من الآثار، رغم اعتبارها لمقتنياته كذلك، ورغم أن هناك دراسة علمية جامعية أعدها الباحث بكلية الآثار بجامعة القاهرة محمد صلاح الشاعر جامعة تحت إشراف أ.د محمد حمزة إسماعيل الحداد، توصى باعتباره أثرًا، كما أوصى خبراء ومختصون فى الآثار بضرورة ضم هذا القصر الأثرى إلى وزارة الآثار، واقترحوا أن يكون ملحقا لكلية الفنون الجميلة بالاقصر، دعما لمسيرة الحضارة الحديثة وتقديرًا لدور وجهود وذكرى الأمير يوسف كمال العاشق للتاريخ والفن المصرى، أو فى أضعف الأحوال اعتباره مزارا سياحيا، يستطيع أن يدر دخلا لصناعة السياحة التى تعتبرها الدولة أمنا قوميا، ومن الضرورى تنشيطها، وإضافة كل ما هو تاريخى إلى هذه الصناعة، أو أن يبقى القصر متحفا لمقتنياته، واستعادة الآثار التى كانت موجودة فيه والتى تم إرسالها إلى وزارة الزراعة والى متحف نجع حمادى، واعادتها إلى قصره بقرية المريس. وبحسب البيان فإن عددًا من مثقفى وأثرىى مصر - والاقصر والمريس - سارعوا إلى البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار والطعن عليه أمام القضاء للحفاظ على تاريخ واثار مصر، فهى ليست للبيع فى المزاد. ———————————— الأقصر والمريس.. القرية والقصر ————————————- قرية المريس التى يقع بها القصر هى القرية التى ألغت القرار 264 لسنة 2007 الذى كان يخول للحكومة الاستيلاء على 550 فدانا للمنفعة العامة، بما فيها قصر الأمير يوسف كمال بقرية المريس. وهى أول قرية مصرية تستطيع أن تلغى قرارا للحاكم عبر تاريخ مصر الطويل، فهم أحفاد مونتو اله الحرب... وحدث ذلك فى عهد مبارك بعد القرار الذى أصدره بالاستيلاء، على (550) فدانا واستمر نضال القرية طوال 3 سنوات حتى نجحوا فى الغاء القرار البائس الذى شابه عوار دستورى، حيث قد كان النزع للمنفعة العامة، بينما كان مشروع المارينا السياحية مشروعا سياحيا استثماريًا، لتشييد مرسى للمراكب السياحية، وهو امر لا يجوز. واستطاع «المريسيون» والاقصريون والمصريون بضمائرهم الحية وقف قرار كان سيتسبب بتدمير الأرض الزراعية وتهحير 30 ألف نسمة والاستيلاء على القصر. قصة إنشاء القصر - أنشأ هذا القصرالأمير يوسف كمال بن الأمير أحمد كمال بن الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا بن محمد على الكبير، فى أوائل القرن العشرين، ليكون استراحة ومشتى له على الشاطئ الغربى للنيل، كما هو موقع على الخريطة المساحية المؤرخة بعام 1936 م الموقع عليها القصر باسم عزبة الأمير يوسف كمال، حيث كان يعيش بين جنباته بعض شهور الشتاء، وليشرف منه على جملة أراضيه وأراضى والدته بالقرية وما جاورها من البلاد. الأمير يوسف كمال أغنى أمراء محمد على وهو رجل أنيق له مظهر متميز يتسم بالحياء مغرم بالصيد ورياضة استخدام السلاح، كان رحالة وجغرافيا مصريا شديد الولع بالسفر إلى أركان العالم والطواف فى أرجاء مصر صحاريها وجبالها وريفها، شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة، وقد غامر فى سبيل ذلك فى أفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند وغيرها، واحتفظ بكثير من جلود فراسه وأنيابها وبعض رؤوسها المحنطة، ولقد أنفق الأمير يوسف كمال الكثير على ترجمة بعض المؤلفات من الفرنسية إلى العربية وطبعها على نفقته. كان الأمير يوسف كمال شديد الاهتمام بالفن والعمارة العربية وكان مولعا باقتناء أعمال رموز الفن من الأجانب، وكان قصره بالمطرية منتدى للفنانين، وللأمير عدة منشآت منها قصر المطرية - وقصر نجع حمادى - وقصره بالمريس بأرمنت - وقصر ستانلى بالإسكندرية - وفيلا بسويتش بالإسكندرية وعمارة بالمنشية بالإسكندرية- ومنزل بدرب الجماميز بالقاهرة والذى تحول إلى مدرسة للفنون الجميلة بعد أن حصل الأمير يوسف كمال على فتوى من مفتى الديار المصرية وقتها بجواز الوقف على مدارس الفنون عام 1908 م وعليها أسس مدرسة الفنون الجميلة فى أحد منازله ذات القيمة المعمارية التراثية الرفيعة بدرب الجماميز وأوقف عليها 127 فدانا من أجود الأراضى الزراعية. الموقع يقع قصر الأمير يوسف كمال بقرية المريس التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، والتى تتبع الآن مركز الطود، وهى من القرى القديمة وكانت تسمى شدونبة، وهى قرية «الهواء الجنوبى» المعاكس الذى كان يجبر المراكب والصنادل على التوقف وجرها جرًا، وكان هذا يعرف باسم طياب المريسى ولذا قيل فى الامثال: إذا جالك طياب المريسى تنحنى له واعمل حسابه. وذكر جمال حمدان انها إقليم جغرافى يسمى المريس وذكرها الحميرى باسم المريس وضبطها بالفتح وكسر الراء وذكرها محمد رمزى فى قاموسه وقال إنها قرية غربى النيل بقربها بستان الجوهرى والذى كان لا يزال موجودا حتى بداية العصر العثمانى ولا يزال يطلق اسمه على الحوض المجاور لسكن ناحية المريس باسم حوض الجوهرى، وقد تبعت المريس الدائرة السنية بأرمنت إلى أن فصلت عنها بزمام خاص عام 1982 م. الوصف المعمارى لقصر الأمير يوسف كمال مكونات القصر: يضم قصر الأمير يوسف كمال عدة وحدات معمارية منفصلة، وهى عبارة عن 7 مبانٍ داخل حديقة كبيرة تبلغ مساحتها 6 أفدنة، منها مبنى الاستراحة الرئيسية ومبنى استراحة الزوار ومبنى المطبخ ومبنى وابور النور ومبنى المحزن ومبنى الخدم والأسوار وبوابتان ونافورة مياه (فسقية ) مندثرة الآن. ——————- القصر من الخارج ——————- المدخلان: وهما متشابهان ومتواجدان بالسور الجنوبى الشرقى للاستراحة، ويتكون كل منهما من كتلتين بنائيتين تحصران فتحة الدخول بطول عام للمدخل 5.21 م وعرض 2.12 م، ويغلق على فتحه الدخول ضلفتان كبيرتان من الخشب، وقد استخدم سقف كتلة الدخول كبرج حمام، وبعد الدخول إلى الداخل نرى العديد من الأشجار والنباتات التى يخترقها طريق طويل يصل بين المدخلين ويتفرع منه طرق قصيرة تؤدى إلى الوحدات البنائية الداخلية، وعلى جانبى الطريق بمسافات متساوية نجد عددا من القواعد والجرات الكبيرة لتزيين الطريق. القصر الرئيسي: يقع هذا المبنى بوسط القصر تقريبا وقد بنى من الطوب الآجر الأبيض وفى الأرضية بلاطات من البلاط المصنوع ببرادة الحديد وجلد الإزار الأسفل بالخشب، وهذا المبنى يتكون من صالة استقبال كبيرة وعلى جانبيها حجرتان للنوم كانتا تحتفظان بكل متعلقاتهما من أسرة ودواليب وشماعات وتربيزات وكراسى وشماعات حتى تم نقلها إلى قصر الأمير بنجع حمادى، يتقدم كل منهما ممر مستعرض على جانبيه حمامان مغطى كل منهما بالقيشانى والأرضيات من الرخام مازالت الحمامات بهيئتها التى كانت عليها وقت الإنشاء، والى الجنوب منها نجد المطبخ الخاص بالاستراحة، وفى الخارج سخانات المياه الأثرىة. أهمية القصر التاريخية والأثرىة للقصر أهمية كبيرة من الناحية الأثرىة والتاريخية فى موضعه لأسباب كثيرة، منها أنه ملكية عامة فهو ملك إدارة الخدمات الحكومية - الأموال المستردة - اى ملك الدولة ولن يكلف الدولة شيئا أو يضار أحد من تسجيله فى عداد الآثار أو استخدامه لصالح الدولة فى مشروعاتها الفنية والثقافية المتعددة، كما أنه مأزال بحالته المعمارية الممتازة ولم تتطرق إليه يد حتى الآن. كما أن موقعة متميز فهو يطل على نهر النيل أمام مراسى السفن وقريب جدا من مدينة الأقصر، فهو على بعد 2 كم من كوبرى الأقصر العلوى، ويمكن استغلال القصر والاستفادة منه لأكثر من غرض، فمثلا من الممكن أن يكون مركزا للفنون أو متحفا للآثار الإسلامية وآثار العصر الحديث أو استراحة ملكية أو لأحد أنشطة متحف الأقصر أو...... - أثاث القصر كله موجود وتم نقله للعرض المتحفى بقصر الأمير فى نجع جمادى، كما تم نقل ما كان موجودا من تحف ومقتنيات الأمير يوسف كمال بالمتحف الزراعى بالدقى. وبجانب كل ما سبق فإن الأمير يوسف كمال شخصية اعتبارية لها وزنها السياسى والاجتماعى فى الدولة منذ ثورة سعد زغلول وما قبلها، وان جميع قصوره أصبحت متاحف ومزارات هامة، ومنها قصره بالمطرية وقصر بنجع حمادى الذى أصبح متحفا هاما بحنوب الصعيد وقصره بالإسكندرية، وأخيرا قصره باستربول بالنمسا الذى أصبح متحفا للفنون. -والسؤال الكبير الآن لماذا امتنعت الآثار عن تسجيل القصر كأثر ولصالح من سيباع وما المبالغ التى تحتاج إليها الدولة من بيع أثر كهذا يمكن أن يدر يوميا أكثر من عشرة آلاف جنيه، إذا استخدم كمزار سياحي؟ بيانات الغضب والغليان صدرت عن الكتاب والمثقفين والأدباء والفنانين قرية المريس والمشيد طوائف مجتمعية Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر
