بالصور.. خبراء يؤكدون أثرية قصر الأمير يوسف كمال بمريس الأقصر المعروض للبيع

عميد أثار الأقصر السابق: الآثار لم تسجله رغم تاريخ إنشائه يتوافق مع مثيله في نجع حمادي الذي سجل كأثر
النوبي ل"الشروق": القصر لم تم تسجيله كأثر كان سيقف عائق أمام مشروع سمير فرج
وأحد حراس القصر: لجنة عاينت القصر أول أمس أكدت أثريته
أعلنت الإدارة المركزية للمبايعات جلسة مزاد يوم 31 يناير الجاري لبيع قصر الأمير يوسف كمال وحديقته بقرية المريس التابعة لمركز ومدينة الطود بالأقصر، التابع للإدارة العامة للأموال المستردة.
وفور الإعلان تعالت نداءات عدد من الأثارين وأبناء قرية المريس بالأقصر بضرورة وقف إجراءات بيع القصر لما يمثله من قيمة تاريخية عظيمة خاصة في ظل احتفاظه بقطعه المتحفية في حالة جيدة مشيرين إلى أنه كان سيتم تسجيله كأثر لكن تعددت الأسباب لمنع ذلك من وجهة نظرهم.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور منصور النوبي، عميد كلية الأثار السابق بجامعة الأقصر إن الأمير يوسف كمال يعد واحد من أغنى أمراء الأسرة العلوية، وهو يوسف كمال بن أحمد كمال بن أحمد رفعت بن إبراهيم باشا بن محمد علي، كان مغرمًا بالصيد ورياضة استخدام السلاح وشديد الاهتمام بالفن والعمارة العربية.
وأضاف النوبي ل"الشروق" أن أهمية القصر التاريخية والاثرية تكمن في مواصع كثيرة منها أن القصر ملكية عامة فهو ملك إدارة الخدمات الحكومية –الأموال المستردة فيمكن استغلاله والاستفادة منه لأكثر من غرض كمركزًا للفنون أو متحفا للآثار الإسلامية وأثار العصر الحديث، خاصة أن حالته المعمارية ممتازة وأثاثه وقطعه المتحفية لازالت موجودة بقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي، إضافة إلى أن الأمير يوسف كمال يعد شخصية سياسية واجتماعية لها وزنها أصبحت جميع قصوره متاحف مازارات.
وأوضح، أن قصر الأمير يوسف بالمريس كان بمثابة استراحة، على مساحة 6 فدادين و12 قيراط يضم عدة مباني منفصلة داخل حديقة كبيرة مساحتها تخطت 4 أفدنة، منها الاستراحة الرئيسية أو"الحرملك"،ومبنى استراحة، الزوار"السلاملك"، والمطبخ ومبنى وأبو النور والمخزن والأسوار وبوابتين ونافورة مياه"فسقية" مندثرة ولم يعد لها وجود الآن.
ونبه إلى أن وزارة الأثار لم تدرجه مثلما أدرجت نفس قصر الأمير يوسف كمال الكائن بنجع حمادي رغم أن تاريخ إنشائهما واحد، فأعمال إنشائه بدأت منذ 1908 وانتهت في 1925 ويثبت ذلك رسالة دكتوراه للباحث محمد صلاح الشاعر حملت عنوات "أعمال الأمير يوسف كمال الباقية بمصر" دراسة أثرية فنية، وذلك بإشراف من الدكتور محمد حمزة الحداد، عميد كلية الأثار الأسبق بجامعة القاهرة.
وأكد، أنه لا محل للشكل لو تم تسجيل القصر كأثر كان سيقف عائق أمام مشروع مارينا المريس الذي كان ينتوي الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق إقامته والذي جعل أهالي القرية يقومون برفع قضية ضده وتم الحكم لصالحهم وتوقف بعدها المشروع.
وأوضح مصدر بمنطقة أثار مصر العليا، أن القصر يتسم بملامح معمارية مميزة وكان يحتوي على أكثر من 1200 تحفة تشبه التحف التي تم تسجيلها في قصره بنجع حمادي، وفي 16 مارس من عام 2002 تم نقل أكثر من 1022 تحفة من مقتنيات القصر إلى المتحف الزراعي في الدقي، مما يؤكد أهمية القصر وقيمته، وكان يجب ضرورة تسجيله ضمن الآثار لاستمرار حمايته والحفاظ عليه.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الشروق" أنه من 18 عام ذهبت لجنة من أجل تسجيل القصر لكن في غرابة أكدت أنه لم يرق للتسجيل على الرغم من أنه بعد ذلك تم نقل ما يقرب من 1022 تحفة للمتحف الزراعي بالقاهرة ثم تم تشكيل لجنة بناء على طلب من مصدر مصر العليا وتم نقل التحف لقصر الأمير بنجع حمادي.
وتابع: "منذ 6 أشهر فقط تم نقل باقي التحف الموجودة بقصر الأمير يوسف كمال في المريس لقصره بنجع حمادي وبعدها تم إصدار قرار بعرض القصر في مزاد علني للبيع، وهو ما يؤكد عدم حِمية قيادات الوزارة على حماية تراث البلاد في الوقت الحالي وعملية تسجيل الأثر من عدمه تؤكد أنها تسير حسب الأهواء فقصر الأمير في نجع حمادي مسجل وتم ترميمه ونفس القصر في المريس الذي أنشيء في نفس تاريخ إنشاء قصر نجع حمادي ونفس المهندس، وبالرغم من ذلك لم يسجل كأثر مما يؤكد وجود هدف معين من ذلك".
وتساءل المصدر عن كيفية اعتبار تحف قصر الأمير يوسف كمال بالمريس كقطع أثرية بدليل نقلها لقصر الأمير بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال ترميمه، وعدم اعتبار قصر المريس الذي أنشئ لاحتوائها أثرا؟!
وقال مصدر بمحافظة الأقصر فضل عدم ذكر إسمه، ل"الشروق" ،إنه تم التواصل مع الإدارة العامة للأموال المستردة لبيان مدى وجود خطأ في عرض القصر للبيع كونه أثري أم لا وكان الرد هو أن القصر ليس مسجلا كأثر ولم تطالب وزارة الأثار بأي شيء نحوه وأن جميع إجراءات بيعه في مزاد علني قانونية ليس بها شبهة مخالفة واحدة.
ولفت مصدر بمنطقة أثار إسنا وأرمنت بالأقصر فضل أيضًا عدم ذكر إسمه ل"الشروق" إلى أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، شدد على جميع العاملين بمنطقة أثار مصر العليا بعدم التحدث في شأن بيع القصر في المزاد العلني مثلما تم الأمر في قصر أندراوس باشا وإلا سيعرضه هو ومن تحدث معه حتى لو كان صحفيًا للمعاقبة من قبل الوزارة.
في ذات السياق قال محمود شيبة، أحد العاملين بالقصر منذ 22 عامًا إنه تم تعيينه من ضمن حراس القصر في سنة 2000 ميلادية من قبل الهيئة العامة للأموال المستردة التي كانت تمتلك القصر، ثم في عام 2005 شهد القصر زيارة من الدكتور سمير فرج رئيس مجلس مدينة الأقصر وقتها لاستبيان المسافة ما بين كوبري البغدادي الجديد والقصر بهدف إنشاء مشروع سياحي "مينا المريس".
وأضاف شيبة ل"الشروق" أنه في عام 20007، صدر قرار من رئيس الوزراء وقتها بالفعل يحمل رقم 264 بنزع ملكية 500 فدان وإزالة قرابة ألفين من منازل قرية المريس للمنفعة العامة لتحويلها إلى مرسى بطول أربعة كيلو مترات للسفن السياحية التي تقصد الأقصر، وقوبل ذلك بمعارضة شديدة من الأهالي وقتها، التي نظمت مؤتمرات احتجاجية معارضة للقرار ومنعوا تنفيذ القرار في مارس من عام 2010.
واستطرد أن بعد ثورة 25 يناير لم يتحدث أحد في شأن القصر إلا منذ 6 أشهر فقط ماضية حيث جاءت لجنة من وزارة الأثار لتتسلم باقي التحف الموجودة بالقصر لنقلها إلى متحف القصر الموجود بنجع حمادي بقنا مشيرًا إلى أنه لما حاول الاستفسار عن سبب النقل أكدت له اللجنة أن ذلك يأتي تمهيدًا لإزالة القصر والعودة من جديد لأمر إقامة ميناء سياحي على أرضه.
ونبه إلى أن القصر بعد ثورة 52 ألت ملكيته إلى الهيئة العامة للأموال المستردة التابعة لوزارة المالية، والتي أعطت حق إدارة واستغلال القصر للشركة القابضة للخدمات والمنتجات الزراعية والتي يعود إليها نسبة 10٪؜ من الأرباح حال بيع القصر في المزاد العلني وذلك على حد قول "شيبة".
وكشف شيبة عن أن القصر شهد أول أمس لجنة ترأسها رئيس مركز ومدينة الطود ومدير الإدارة الهندسية بالمركز وممثل عن منطقة مصر العليا أكدوا فيها أثرية القصر ومعالمه.