دعوى قضائية تطالب بحل الأمن المركزى

أقام عدد من القوى السياسية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع بإصدار قرار بحل الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمنية نظامية مدنية بديلة متخصصة ومتدربة لتحل محل الأمن المركزى.
وقالت الدعوى التى أقامها كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور جمال زهران وعصام الاسلامبولى والتى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية إن وجود الامن المركزى الذى يستخدم فى تعذيب وإذلال المواطنين بغير حق وقد ثبت بيقين استخدامهم من قبل بعض الشخصيات الشرفية الأعلى فى اعمال الخدمات المنزلية والخدمة الشخصية كالخدمة فى البيوت أو إنجاز الاعمال الحرفية لدى هذه الرتب وكلها مظاهر مخالفة للقانون وحطة بالكرامة وتدخل فى أعمال السخرية كما أن قطاع الامن المركزى مازال يستخدم من قبل الشرطة كعصا غليظة لقهر الشعب.
وأكد مقيمو الدعوى أنهم تقدموا بطلب لرئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع لإلغاء تنظيم قوات الامن المركزى واستبداله بقوات مدربة ومتعلمة ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب ولم يتم الرد على طلبهم الامر الذى جعلهم يقيمون هذه الدعوى خاصة لأن وجود الامن المركزى مخالف للمادة 7 من الدستور الجديد التى حددت مهام مجندى القوات المسلحة وهى الحفاظ على الامن القومى والدفاع عن الوطن وحمايته.
كما نصت المادة 194 من هذا الدستور أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها سلامة البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أفراد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ومن النصوص السابقة فإن القوات المسلحة هدفها الحفاظ على البلاد وأمنها ولا يجوز نقل مجنديها للعمل بالشرطة حيث إن عمل الشرطة محدد فى الحفاظ على الامن والامان والآداب وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح وبالتالى فإن انتقال مجندى الجيش الى الشرطة للعمل بالامن المركزى يعتبر أمرا مخالفا للدستور ومخالفا ايضا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتى حددت مهام الخدمة العسكرية الوطنية وليس من بينها إنشاء الامن المركزى وتبعيته للشرطة حيث إن الخدمة العسكرية منوط بها المناحى العسكرية بينما الشرطة هيئة مدنية نظامية.
وأكدت الدعوى فى نهايتها على أن استمرار وجود الامن المركزى له آثار سلبية على أرواح ودماء الشعب المصرى التى تسيل كل يوم من قبل الامن المركزى.