الإداري يحجز دعوى إلغاء الأمن المركزي لجلسة 26 مارس للحكم

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإلغاء قرار إنشاء هيئة الأمن المركزي للحكم لجلسة 26 مارس المقبل.
والدعوى أقامها حامد صديق وطالب فيها بإلغاء قرار انشاء الأمن المركزي على سند أن الدستور نص أن الشرطة هيئة نظامية، وأن التشكيلات العسكرية تابعة للقوات المسلحة، ولما كانت هيئة الأمن المركزي هي تشكيلات عسكرية فبالتالي لا يجوز أن تكون ولايتها لوزارة الداخلية لذلك يكون قرار إنشاء الأمن المركزي تابعا لوزارة الداخلية جاء مخالفا للثابت من الدستور والقانون.