قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بحل جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا" لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان محمد أيمن السلكاوي قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطني لما يمارسه من أعمال. واختصم مقيم الدعوى كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم. وكان حامد صديق قد أقام دعوى قضائية أخرى مختصمًا فيها المجلس العسكري ووزير الداخلية مطالبًا بحل جهاز الأمن الوطني وذلك لعدم شرعيته لقيامه على غير سند من القانون، مع مصادرة جميع مقراته بجميع إدارته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية على أن تكون متاحف ونصب تذكاري لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.