غدًا.. «القضاء الإداري» تنظر دعوى حل جهاز الأمن الوطني

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى فى جلستها غدا الثلاثاء نظر الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم والتى طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطنى " أمن الدولة سابقا".
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفض الدعوى وأكدت في التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى جاء متفقا ومراعيا لنصوص الإعلان الدستوري، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف ( قطاع الأمن الوطني) غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا مع الإعلان الدستوري والواقع والقانون.
وكان حامد صديق قد أقام دعوى قضائية أخرى مختصما المجلس العسكري ووزير الداخلية مطالبا بحل جهاز الأمن الوطني وذلك لعدم شرعيته لقيامه علي غير سند من القانون مع مصادره جميع مقاره بكافة إداراته وفروعة ومكاتبة بجميع محافظات الجمهورية على أن تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.