"الإداري" يؤجل دعوى حل جهاز الأمن الوطنى ل20 نوفمبر

اجلت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الإثنين الدعوى القضائية المطالبة بحل جهاز الامن الوطني الى جلسة 20 نوفمبر .
يذكر أن هيئة مفوضي الدولةكانت قد اوصت برفض الدعوى القضائية المطالبة بحل جهاز الامن الوطنى.
واكدت في التقرير الذي اعده اسلام الشحات ان قرار انشاء قطاع الامن الوطنى جاء متفقا ومراعيا لنصوص الاعلان الدستوري ،وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام ،وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف ( قطاع الامن الوطني) غير مخل بحقوق الانسان وكرامتة، وانما للحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب،الامر الذي يكون معة قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) الخاص بالغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني قد صدر متفقا مع الاعلان الدستوري والواقع والقانون.
كان احد المحامين قد اقام دعوى قضائية مختصما المجلس العسكري ووزير الداخلية مطالبا بحل جهاز الامن الوطني وذلك لعدم شرعيته لقيامة علي غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقارته بكافة اداراتة وفروعة ومكاتبة بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب امن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.