تأجيل دعوى حل جهاز الأمن الوطنى لجلسة 20 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم، والتى طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطنى أمن الدولة سابقا لجلسة 20 نوفمبر لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت برفض الدعوى واكدت في التقرير الذي اعده المستشار إسلام الشحات أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى جاء متفقًا ومراعيًا لنصوص الإعلان الدستوري، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف (قطاع الأمن الوطني) غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وهو الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011) الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقًا مع الإعلان الدستوري والواقع والقانون.
وكان حامد صديق قد أقام دعوى قضائية أخرى مختصمًا المجلس العسكري ووزير الداخلية، مطالبًا بحل جهاز الأمن الوطني، وذلك لعدم شرعيته لقيامه علي غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقارة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية على أن تكون متاحف ونصب تذكارية لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.