"المفوضين": إنشاء "الأمن الوطنى" لحماية الحقوق والحريات

أكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أصدرته وأوصت فيه برفض الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث والتى يطالب فيها بإلزام المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بإلغاء القرار رقم 445 سرى لسنة 2011 والخاص بإنشاء قطاع الأمن الوطنى وحل القطاع ومصادرة جميع مقاراته بجميع محافظات الجمهورية، على أن تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير المجيدة، على أن هدف قطاع الأمن الوطنى صريحا فى نصه غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا على حقوق وحريات أفراد الشعب وغير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته.
وأكدت المفوضين فى تقريرها للدعوى رقم 31136 لسنة 65 قضائية، أن المادة 55 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، أكدت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون"، وأن قرار وزير الداخلية رقم (445 سرى لسنة 2011) فى شأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى قد صدر من قبل وزير الداخلية متفقا ومراعيا لنص المادة 55 من الإعلان الدستورى والتى تخول له الحق فى أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة.
وقالت مفوضى الدولة إن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية وليس مقبولاً، أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى.
وكان المدعى قد ذكر فى دعواه أن مصر سبقت غيرها من الأمم فى نظم الحكم والثورات ولم يسجل التاريخ أمة قبل العرب أو المصريين عرفت الدولة أو نظم الحكم وجاءت ثورة 25 يناير المجيدة قلبت جميع موازين القوى وهزمت كل الإمكانيات والتوقعات ومنها جهاز حماية شخص النظام " قطاع مباحث أمن الدولة" والذى تم إلغاؤه إلا أن الواقع قد فاجأنا بمن يحاول استمرار حكم العسكر والبوليس، حيث صدر القرار رقم 445 بإنشاء قطاع جديد فى وزارة الداخلية تحت مسمى "قطاع الأمن الوطنى" على نفس نمط جهاز أمن الدولة مستخدما جميع مقاره وفروعة وأدواته وبعض من قياداتة وكثير من عناصرة دون سند من القانون أو الشرعية الثورية ليكون دوره تتبع المواطنين والقضاء على مقاومة الظلم وحماية الفساد.
ومن ثم يكون إعادة الجهاز أو القطاع "مباحث أمن الدولة" فى شكل آخر أو ثوب جديد تحت مسمى "الأمن الوطنى" ليس إلا لمتابعة المواطنين وحماية الفساد وإجهاض الثورة بدليل تمسكه لبعض قيادات الجاز المنحل ولكثير من عناصره والحفاظ على مقاره والتى تعتبر شاهدة على السجون والمقابر وأدوات البطش والتعذيب، وصار تقليدا معتمدا فى الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما ينتهى عملهم بالجهاز يتقلدون مناصب سياسية مهمة بالدولة.