تقدم دكتور حامد صادق مكي بدعوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي رقم 445 سري الصادر بشأن إنشاء قطاع الأمن لوطني، ومصادرة جميع مقار هذا القطاع وجعلها متاحف باسم شهداء ثورة 25 يناير. كما طالب مكي في دعواه التي حملت رقم 31136 لسنة 65 بتسريح جميع عناصر الأمن التي كانت تنتمي إلى مباحث أمن الدولة إلى قطاع الأمن مع رجوع باقي عناصر قطاع الأمن الوطني الجدد إلى عملهم السابق على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان . وذكر مكي في دعواه بأنه على الرغم من قيام ثورة موسى عليها السلام على حد قوله مشيرا إلى ثورة 25 يناير إلا أنه لم تستطيع التخلص من جهاز أمن الدولة فعند مرجعة التاريخية لأسباب النشأة جهاز أو قطاع الأمن سواء كان أمن سياسي أو مباحث عامة أو أمن دولة ينحسر في تتبع المواطنين والقضاء على مقاومة الظلم وحماية الفساد ومن ثم يره والتي تعتبر كون إعادة الجهاز أو القطاع في شكل آخر أو ثوب جديد تحت مسمى الأمن الوطني ليس إلا لمتابعة الموطنين وحماية الفساد وإجهاض الثورة بدليل تمسكه لبعض قيادات الجهاز المنحل ولكثير من عناصره والحفاظ على مقاره والتي تعتبر شاهدة على السجون والمقابر وأدوات البطش والتعذيب.