دعوي أمام القضاء الإداري لوقف إنشاء الأمن الوطني

تقدم حامد صديق المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني، لعدم قيامه على سند قانوني، كما طالب بمصادرة مقاره بكل إداراته وتحويلها إلى متحف ونصب تذكاري لشهداء ثورة 25 يناير .
وأكد حامد في دعواه التي حملت رقم 31136 لسنة 65 قضائية أنه بعد الثورة والتخلص من النظام البائد الذي اعتمد على الأمن السياسي المتمثل في جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان ظاهره حماية الأمن العام ولكن وظيفته الأساسية كانت حماية شخص النظام، يجب ألا يستمر في عباءة جديدة باسم الأمن الوطني .. مشيرًا إلى أنه في منتصف مارس، صدر قرار من وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، ولكن صدر القرار رقم 445 بإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى قطاع الأمن الوطني على نفس نمط جهاز أمن الدولة، مستخدمًا جميع مقاره وفروعه وأدواته وبعضًا من قياداته وكثيرًا من عناصره، دون سند من القانون أو الشرعية الثورية .