دعوى قضائية لوقف انشاء قطاع "الامن الوطنى" ومصادرة مقاره

أقام حامد صديق المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف قرار انشاء قطاع الامن الوطنى لعدم قيامه على سند قانونى، كما طالب بمصادرة مقاره بكافة إداراته وتحويلها لمتحف ونصب تذكارى لشهداء 25 يناير.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 31136 لسنة 65 قضائية واختصمت وزير الداخلية انه فى الماضى ومع التطور الزمنى، وبعد التخلص من النظام الذى اعتمد على الامن السياسى (البوليس السياسى) فى السيطرة على نظام الحكم، وبعده تغير اسم الجهاز- بدلا من الغائه - (للمباحث العامة) والذى كان ظاهره حماية الامن العام ولكنه وظيفته الأساسية كانت حماية شخص النظام، وحتى بعد انتقال السلطة استمر الجهاز تحت اسم (مباحث امن الدولة) ثم قطاع مباحث (أمن الدولة) ثم (جهاز أمن الدولة)، حتى سقط النظام ولكننا فوجئنا باستمرار حكم العسكر والبوليس.
وأوضحت الدعوى انه فى 15 مارس/أذار 2011 صدر قرار من وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ولكن صدر قرار رقم 445 بإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الامن الوطنى) على نفس نمط جهاز امن الدولة، مستخدما جميع مقاره وفروعه وادواته وبعض من قياداته وكثير من عناصره، دون سند من القانون او الشرعية الثورية.
وأشارت الدعوى انه من متابعة النشاة التاريخية لأسباب نشاة الجهاز او سواء كان امن سياسى أو مباحث عامة أو أمن الدولة ينحسر فى تتبع المواطنين والقضاء على مقاومة الظلم وحماية الفساد، ومن ثم فإن اعادة الجهاز أيا كان اسمه لحماية الفساد واجهاض الثورة بدليل تمسك جهاز الامن الوطنى ببعض قيادات الجهاز المنحل والكثير من عناصره، التى كانت شاهده على المقابر وأدوات البطش وتعذيب المواطنين.
وكشفت الدعوى انه صار تقليدا متبعا فى الدولة المصرية ان قيادات امن الدولة عندما تنهى عملها فى جهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية، معطية أمثلة بحبيب العادلى واحمد رشدى وحسن ابو باشا وسيد فهمى وممدوح سالم اللذين تولى وزارة الداخلية بعد ان خرجوا من جهاز امن الدولة.