دعوى قضائية تطالب بإلغاء الأمن الوطني وتعتبره استمرارا لأمن الدولة

* الدعوى:الإبقاء على قيادات الجهاز القديم يعني استمرار السياسة القديمة ..وتحذر من استخدامه لإجهاض الثورة
كتبت – وفاء شعيرة :
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزبر الداخلية رقم 445 لسنة2011 الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني التي كانت عناصره تنتمي إلى مباحث امن الدولة وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة
وقالت الدعوى إن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني لأنة قام على جهاز امن الدولة الذي صدر قرار بإلغائه فى منتصف شهر مارس الماضي الذي كان يطيح بالمواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد وقام بالتوغل فى كل مؤسسات الدولة وبالتالي فان إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات امن الدولة المنحل بل والحفاظ عليهم فى نفس المقرات التي تعتبر شاهدة على تعذيب المساجين وأدوات البطش والتعذيب
وأكدت الدعوى إن الاحتفاظ بالقيادات القديمة والمقرات القديمة دليل على إن جهاز امن الدولة لم ينحل
وهو الجهاز الذي كان يخرج منة وزير الداخلية ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية ومنهم عبد العظيم فهمي وممدوح سالم وسيد فهمي وحسن أبو باشا واحمد رشدي وحبيب العادلي.