«مفوضي الدولة» ترفض حل «الأمن الوطني»

عدم نشر قرار تأسيس جهاز الأمن الوطني في الجريدة الرسمية، لم يمنع هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات أمس، من رفض الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للمطالبة بمصادرة كل مقرات الأمن الوطني على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى متاحف لشهداء التعذيب والثورة.

الهيئة بررت رفضها الدعوى في تقريرها بأن قرار وزير الداخلية رقم (445 سرى لسنة 2011) بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني نَصّ في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وفي مادته الثانية على إنشاء قطاع جديد بمسمى «قطاع الأمن الوطني» يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مما يعنى أن نص القرار جاء محافظا على ذات الأهداف والمبادئ التى كفلها الدستور ومن بعده الإعلان الدستوري والقوانين الحاكمة لمنع جهاز الأمن الوطني، حسب تقرير هيئة مفوضي الدولة، من التلصص على حقوق وحريات أفراد الشعب.