القضاء الإداري يحيل حل الأمن الوطني وتحويل مقاره لمتاحف للمفوضين

* الدعوى: إنشاء الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات امن الدولة المنحل والحفاظ عليهم
كتبت:وفاء شعيره
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة2011 الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني التي كانت عناصره تنتمي إلى مباحث امن الدولة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها
وقالت الدعوى إن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني لأنة قام على جهاز امن الدولة الذي صدر قرار بإلغائه في منتصف شهر مارس الماضي الذي كان يطيح بالمواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد وقام بالتوغل في كل مؤسسات الدولة وبالتالي فان إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات امن الدولة المنحل بل والحفاظ عليهم في نفس المقرات التي تعتبر شاهدة على تعذيب المساجين وأدوات البطش والتعذيب
وأكدت الدعوى إن الاحتفاظ بالقيادات القديمة والمقرات القديمة دليل على إن جهاز امن الدولة لم ينحل وهو الجهاز الذي كان يخرج منة وزير الداخلية ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية ومنهم عبد العظيم فهمي وممدوح سالم وسيد فهمي وحسن أبو باشا واحمد رشدي وحبيب العادلي
وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة