احالة دعوى الغاء جهاز الأمن الوطني الى هيئة المفوضين

ارجئت محكمة القضاء الادارى فى جلستها اليوم الدعوى القضائة المطالبة بوقف القرار رقم 445 لسنة 2011 بإنشاء قطاع الأمن الوطني التى كانت تنتمى عناصره الى مباحث امن الدولة لعدم قيامة على سند قانونى ومصادرة جميع مقارة بكافة اداراتة وتحويلها لمتحف ونصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها.
وقال المحامى في دعواه انه بعد التخلص من النظام الذى اعتمد على الامن السياسى (البوليس السياسى)فى السيطرة على نظام الحكم ،وبعده تغير اسم الجهاز- بدلا من الغائه –وأضافت الدعوى انه فى 15 مارس الماضي صدر قرار من وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة و صدور قرار بإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الامن الوطنى)على نفس نمط جهاز امن الدولة،مستخدما جميع مقاره وفروعه وادواته و وبعض من قياداته وكثير من عناصره،دون سند من القانون او الشرعية الثورية.
اضاف إن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني الذي كان يطيح بالمواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد وقام بالتوغل فى كل مؤسسات الدولة وبالتالي فإن إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات امن الدولة المنحل بل الحفاظ عليهم فى نفس المقرات التي تعتبر شاهدة على تعذيب المساجين وأدوات البطش والتعذيب .
وأكدت الدعوى أن الاحتفاظ بالقيادات القديمة والمقرات القديمة دليل على أن جهاز أمن الدولة لم ينحل وهو الجهاز الذي كان يخرج منه وزير الداخلية ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية ومنهم عبد العظيم فهمي وممدوح سالم وسيد فهمي وحسن أبو باشا واحمد رشدي وحبيب العادلي.
وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة