تأجيل دعوى حل "الأمن الوطنى" إلى جلسة 20 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة بحل جهاز الأمن الوطنى إلى جلسة 20 نوفمبر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت برفض الدعوى، وأكدت فى التقرير الذى أعده المستشار إسلام الشحات أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى جاء متفقا ومراعيا لنصوص الإعلان الدستورى، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف (قطاع الأمن الوطنى) غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، الأمر الذى يكون معة قرار وزير الداخلية رقم (445 سرى لسنة 2011 ) الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى قد صدر متفقا مع الإعلان الدستورى والواقع والقانون.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية مختصما المجلس العسكرى ووزير الداخلية مطالبا بحل جهاز الأمن الوطنى، وذلك لعدم شرعيته لقيامه على غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقارته بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية على أن تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.