القضاء الإدارى : تأجيل دعوى حل جهاز الأمن الوطنى لجلسة 20 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم، والتى طالب فيها بحل جهاز “الأمن الوطنى” أمن الدولة سابقا لجلسة 20 نوفمبر لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت برفض الدعوى، واكدت في التقرير الذي اعده المستشاراسلام الشحات ان قرار انشاء قطاع الامن الوطنى جاء متفقا ومراعيا لنصوص الاعلان الدستوري ،وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف ( قطاع الامن الوطني) غير مخل بحقوق الانسان وكرامتة، وانما للحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب،الامر الذي يكون معة قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) الخاص بالغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني قد صدر متفقا مع الاعلان الدستوري والواقع والقانون.
وكان حامد صديق قد اقام دعوى قضائية أخرى مختصما المجلس العسكري ووزير الداخلية مطالبا بحل جهاز الامن الوطني وذلك لعدم شرعيته لقيامة علي غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقارة بكافة اداراتة وفروعة ومكاتبة بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب امن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.