إحالة دعوى حل جهاز «الأمن الوطنى» ل هيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم والتى طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطنى " أمن الدولة سابقا " لهيئة المفوضين لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فيها .

كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت برفض الدعوى واكدت في التقرير الذي أعده المستشاراسلام الشحات ان قرار انشاء قطاع الامن الوطنى جاء متفقا ومراعيا لنصوص الاعلان الدستوري ،وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام ،وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف ( قطاع الامن الوطني) غير مخل بحقوق الانسان وكرامته، وإنما للحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب،الامر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) الخاص بالغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني قد صدر متفقا مع الاعلان الدستوري والواقع والقانون.

وكان حامد صديق قد اقام دعوى قضائية أخرى مختصما المجلس العسكري ووزير الداخلية مطالبا بحل جهاز الامن الوطني وذلك لعدم شرعيته لقيامه علي غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقاره بكافة اداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب امن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.
مواد متعلقة:
1. الاتحاد العام للشرطة : " جهاز الامن الوطنى " هو الطرف الثالث