"غاز مصر" تخالف معايير المحاسبة

"المركزي" يطالب الشركة بتسجيل أصولها

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفة شركة «غاز مصر» للمعايير المحاسبية، إذ قامت الشركة بتقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة وليس بالقيمة العادلة.
وأشار التقرير إلي أن جملة الاستثمارات المتاحة للبيع بلغت 241.8 مليون جنيه وذلك بعد تخفيض قيمة الاستثمارات في مساهمة الشركة الليبية المصرية للغازات والخدمات النفطية المشتركة، والمساهم بها بمبلغ 662 ألف جنيه وبنسبة 49% من رأس المال المصدر.
كما بلغ رصيد حساب المخزون نحو 186.4 مليون جنيه بعد أستبعاد نحو مليون جنيه انخفاضاً بالمخزون مما يعد مخالفة لمعايير المحاسبة، الذي يقضي بقياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية.
وقال التقرير: إن رصيد حساب أعمال تحت التنفيذ بنحو 163.4 مليون جنيه، بقيمة ما تم تخفيضه من تكاليف التشغيل عمليات توصل الغاز بوسط الدلتا ومناطق أخري حتي تجهيزها وتسليمها للعميل ودون تخفيض الإيرادات بقيمة ما تم تحصيله من عملاء منطقة امتياز الشركة البالغ 1500 جنيه عن كل عميل.
وأوضح التقرير أن الإيرادات تضمنت نحو 20 مليون جنيه قيمة المستحق علي الشركة القابضة للغازات «إيجاس» عن إسناد عملية توصيل الغاز بمدينة الشروق وتنازل الشركة بقيمتها بموجب الاتفاق مع الشركة القابضة للغازات بتاريخ الأول من أكتوبر.
كما انتقد التقرير عدم انتهاء الشركة من تسجيل ملكية بعض أصول الشركة بمناطق طنطا والإسكندرية والمشتراه بعقود ابتدائية منذ عام 2001 و2002 بتكلفة إجمالية 700 الف جنيه وذلك عدم توافر مستندات ملكية مشهرة لدي البائعين.
بلغ رصيد مخصص الضرائب نحو 81 مليون جنيه وللأسف لم تتم مراعاة ما صدر من أحكام للشركة عن سنوات النزاع من عام 89 إلي 93، وكذلك مطالبة مصلحة الضرائب البالغة 136 مليون جنيه.
وبلغ رصيد مخصص المطالبات القانونية بنحو 300 ألف جنيه لم يتضمن المنازعات المقامة ضد مطالبات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو مليون جنيه.
كما لم تحصل الشركة علي أية إيرادات عن استثماراتها في 7 شركات بلغت جملة المبالغ المستثمر فيها نحو 104 ملايين جنيه.
كما لم تقم الشركة بتحصيل مبلغ نحو 2 مليون جنيه قيمة حصتها في توزيعات ارباح شركتي الإسكندرية للصيانة البترولية ويونيون جاس منذ عام 2010 -2011 بالمخالفة للمادة 44 من القانون 159 لسنة 81، التي تنص علي وجوب التحصيل خلال شهر.