شركات عقارية تواجة واقعًا ماليًا صعبًا في ميزانيات 2021

عقارية تواجه واقعًا ماليًّا «صعبًا للغاية»
الإدارة غير المتحفظة تواجه تعثرا أو تخلفا.. الخزائن خاوية والدفاتر «مسمومة»
البعض يخشى سيناريو «جرجرة المحاكم» وآخرون يدرسون خيار الهروب إلى المستقبل
بيع مشاريع قصيرة الأجل بنظم سداد طويلة المدى أفرز اختناقات مالية للشركات غير «الملئية»
طلبات الاسترداد تضغط الصغار.. تنوع المنتجات وشدة المنافسة فى صالح «الكبار»
رئيس شركة فى حديث «OUT OF RECORDER: تخلفنا عن تسليم مشروع لأننا لا نمتلك 150 ألف جنيه «كاش»
مواجهة الواقع اقتضت مراجعة المشاريع القائمة لتبيان موقفنا التنفيذى وإعادة النظر بخطط التسويق
المستهلك قرأ الدرس جيدًا ولم ينسق للطروحات «الفارغة» ليعاقب المستهترين أشد عقاب
يبدو أن بعض الشركات العقارية تواجه واقعا ماليًا «صعبا للغاية» بفعل إدراتها «غير المتحفظة أو بالأحرى غير الرصينة بعد أن كشفت ميزانياتها لعام 2021 «المستور» من خواء مالى وتأخر فى التنفيذ وتخلف عن التسليم المجدول للوحدات المباعة.
وعليه يمكن القول إن صعوبات 2021 بما حملته من التداعيات المالية والتسويقية لفيروس كورونا وغيرها من الاسباب ارتدت رقميا فى دفاتر بعض الشركات، وهو ما يشير إلى أن العام الجديد «2022» يتوقع له أن يحمل صورة اشد قتامة على بعض
الشركات خصوصا تلك التى تستند إلى قاعدة مساهين فارغة ماليا بحيث تفتقد المعين المالى الذى يمكن ان يسند هذه الشركة او تلك وقت الشدة.
وهنا يمكن الإشارة إلى حديث «out of recorder» جرى مع الرئيس التنفيذى لإحدى شركات العقار ذكر نصا أن شركته متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فى تسليم وحدات سكنية فى أحد مشاريعها لأنها لا تملك 150 الف جنيه «كاش» للإنجاز التسليم.
رئيس شركة أخرى تحدث عن أن بعض الاجراءات التنظيمية الخاصة برخص البناء جعلها تواجه واقعا ماليا صعبا، حيث إنها اشترت عقارا من ساكنيه فى احدى المدن الساحلية بعد أن التزمت لهم بالعودة إلى العقار بعد بنائه بعدد ادوار أكثر مع صرف بدل سكن شهريا للملاك، إلا انها لن تتمكن من اصدار الترخيص بعدد الادوار المخطط له ان يكون مجديا فى الوقت الذى مازالت فيه الشركة تدفع بدل سكن لملاك العقار حتى الآن حتى تحول هذا الالتزام إلى
عامل ازعاج وضغط على الشركة نظرا لطول المدة!!
وضمن هذا السياق فإن المعلومات تشير إلى أن شركات عقارية «صغيرة ومتوسطة» بدأت عملية مراجعة مالية وحاسبية لكافة مشاريعها التى لن تسلم لتبيان الموقف الحالى الذى يبدو انه قاتم بشكل قد يجرجر هذه الشركات إلى المحاكم.
شركات أخرى دخلت فى اجتماعات ماراثونية مع ادارتها التسويقية طمعا فى رفع حجم المبيعات لتوفير الكاش الذى يمثل الوقود لعملية الإنقاذ المنشودة من التعثر الذى يتراءى عن قرب، فى الوقت الذى يخطط فيه البعض للهروب إلى المستقبل عبر طرح مشاريع جديدة لتدبير الكاش لإنجاز مشاريع أخرى قائمة.
وهنا يجب الإشارة إلى أن الشركات «غير الملئية» التى لجأت إلى تقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل لسنوات تمتد لعشر سنوات وربما أكثر تواجه نتيجة خطأ حساباتها، فلا يعقل محاسبيا أن تباع مشاريع قصيرة الأجل بنظم سداد طويلة الأجل لأن مثل هذه المعادلة المختلة ستفرز اختناقات مالية مؤلمة.
يبدو أن السوق العقارى يسرع نحو عملية «فلترة» حقيقية قد تؤدى إلى خروج بعض المغامرين، وبالأحرى المقامرون والدخلاء الذين ملأوا السوق دون الاستناد لحسابات صحيحة لا تأخذ فى حساباتها التسعيرية تقلبات السوق وتغييرات تكلفة المبانى.
عمليا فإن «المستهلك» قدم درسا قاسيا لبعض الشركات المستهترة التى اعتقدت خطأ أن المشاريع العقارية تجلب ملايين الأرباح حتى ولو كانت بمقدمات صفرية وأقساط طويلة على أساس أن هذا للمستهلك قرأ الدرس جيدا ولم ينسق إلى الوقوع فى الشرك.
الشركات العقارية
تواجه واقعا ماليًا
صعبا للغاية
بفعل إدراتها
غير المتحفظة
غير الرصينة
ميزانياتها لعام 2021
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر