شركات عقارية تبحث زيادة الأسعار بنسب تضمن حيوية السوق

كشفت أوساط عقارية أن بعض الشركات بدأت نقاشات موسعة لزيادة الأسعار وفق حسابات دقيقة تأخذ فى اعتباراتها زيادة تكلفة البناء لكن دون الإضرار بالسوق وحيويته وهو الأمر الذى يرجح أن تأتى الزيادة متدرجة وبنسب مقبولة.
وتأتى هذه النقاشات لاستيعاب صدمة فتح الأسواق العالمية التى أوجدت موجة تضخمية وهو الأمر الذى فتح الباب أمام زيادة مدخلات البناء وارتفاع كلفة النقل بشكل جعل أسعار المنتجات العقارية مقبلة على زيادة «معتبرة» فى أسعارها بدءا من العام المقبل على وقع الموجة التضخمية التى تجتاح العالم.
وهنا يجب الإشارة إلى أن الزيادة المرتقبة مرتبطة هذه المرة بدواعٍ عالمية، حيث يشهد العالم موجة تضخمية «مقلقة» وهو الأمر الذى يمكن رصده فى ارتفاع أسعار النفط بحوالى 70% إلى ما فوق ال80 دولارا للبرميل، وذلك تزامنا مع بدء تخفيف دول العالم الإجراءات لإغلاق الاقتصاد بسبب كورونا.
وفقا لتقديرات «أصحاب القرار» فى عدد من شركات التطوير العقارى فإن الزيادة المرتقبة لأسعار المنتجات العقارية لن تقل عن 10% وقد تصل إلى 20 أو 25% عن السعر المحدد للعام الجارى قياسا على الوزن النسبى لارتفاع مدخلات البناء فى تكلفة الاستثمار العقارى.
ووفقا للتوقعات فإن الزيادة المرتقبة ستأتى بشكل متدرج ولن تكون صادمة لضمان عدم كهربة
السوق وحفاظا على الوضع التنافسى لهذه الشركة أو تلك.
وعليه يمكن القول إن الشركات التى تمتلك مخزونا من الوحدات ستكون قادرة على الاستفادة من الوضع الحالى على أساس أن تكلفة مخزونها محسوب بالأسعار المسجلة قبل الزيادة وهو ما يمنحها هامش مرونة عاليا للغاية.
وضمن هذا السياق رصدت «عقارات الوفد» اجتماعات مطولة تعقدها شركات التطوير العقارى لحساب نسب الزيادة المرتقبة على أسس مالية ومحاسبية واستثمارية تأخذ فى حساباتها هامش تكلفة الإنشاء وهامش الربح المستهدف والمنافسة مع الشركات الأخرى والقدرات الشرائية للعملاء المستهدفين.
وهنا يمكن الإشارة إلى أن ثمة تداعيات عميقة ومتباينة تواجه شركات التطوير العقارى بسبب ارتفاع كلفة مدخلات البناء وذلك على النحو التالى:
أولًا: شركات متحفظة قامت بتسعير منتجاتها للعام الجارى على أساس التكلفة وهامش الربح المستهدف آخذة ضمن حساباتها عامل التضخم واحتسبت له بشكل جيد وهو الأمر الذى يتيح لها أن تواجه هذه المستجدات بأريحية أكثر عبر رفع الأسعار بنسبة مقبولة تضمن لها قدرتها التنافسية فى السوق.
ثانيًا: شركات مغامرة اندفعت تحت وقع المنافسة على التسعير المنخفض
بعامل أمان متوسط لاحتمالات التضخم وهو الأمر الذى يتيح لها أن تواجه هذه المتغيرات بقدرة أقل بشكل يتطلب أن تكون زيادة الأسعار المرتقبة عالية إلى حد ما وهو ما قد يضعف قدرتها التنافسية فى العام المقبل.
ثالثًا: شركات مقامرة سعّرت منتجاتها على أساس التكلفة وهامش الربح فقط دون الاعتبار لعامل التضخم وهو الأمر الذى يضعف قدرات هذه الشركات على مواجهة مثل هذه التغيرات السعرية لمدخلات البناء.
ورغم تباين التأثيرات لزيادة تكلفة مدخلات البناء على الشركات إلا أن الشركات التى سجلت تخلفا فى معدلات التنفيذ فى مشاريعها تواجه حاليا واقعا عبثيا على أساس أن الزيادة الحالية لمواد البناء سترفع التكلفة إلى مستوى يفوق بكثير الأسعار المحسوبة عند بدء التنفيذ فى الوقت الذى حققت فيه شركات التزمت بمعدلات التنفيذ لمشاريعها عملية نجاة من الزيادات السعرية المتلاحقة لمواد البناء.
ارتفاع أسعار مواد البناء ستكون أشد وطأة على الشركات الصغيرة التى قد تواجه أوضاعا مالية ضاغطة قد تجعلها غير قادرة على البقاء، وهو ما قد يؤدى إلى موجة إفلاسات لمثل هذه النوعية من الشركات.
وكشفت أوساط الشركات العقارية أن البعض يدرس حاليا إعادة النظر فى آلية التقسيط طويل الأجل، والتى تصل إلى 15 عاما باعتبار أن هذه الآلية تفتح أبوابا لاختناقات مالية مؤلمة وفق أسس ائتمانية ترى أنه لا يجوز التعاطى فى مشاريع قضية الأجل بنظام سداد طويلة الأجل.
وعليه يمكن الإشارة إلى أن هناك شركات قد تتخذ قرارا بخفض آجال السداد إلى ما تحت ال10 سنوات كمرحلة أولى يمكن إعادة النظر لتخفيضها فى مرحلة لاحقة.