زيادة أسعار مواد البناء تضغط على شركات التطوير العقارى

أسعار المنتجات العقارية قد تتجه للارتفاع.. والبعض يقدرها بنسبة 15 إلى 20%
تأثيرات الزيادة: شركات فى مرمى الخطر وشركات تقترب من الخطورة وشركات آمنة
عبدالعظيم خليل: شركات مستهترة لم تأخذ عامل التضخم فى التسعير تواجه التعثر
سجلت أسعار الحديد زيادات كبيرة وملحوظة خلال الشهر الماضى مقتربة من حاجز ال15 ألف جنيه للطن فى الوقت الذى تسجل غالبية مواد البناء زيادات سعرية هى الأخرى.
وبلغت الزيادة السعرية المسجلة على سعر طن الحديد ما يقارب الألفى جنيه فى ظل توقعات باستمرار هذه الزيادة إلى ما هو أعلى خلال الشهر الجارى.
ارتفاع أسعار مواد البناء يعنى عملياً وحسابياً ارتفاع كلفة البناء على شركات التطوير العقارى، وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى للوحدة سواء كانت سكنية أو تحارية أو إدارية أو ترفيهية.
وفقاً لأوساط شركات التطوير العقارى فإن ما سجلته مواد البناء من ارتفاعات سعرية يمثل عامل ضعط وقلق لدى إدارات شركات التطوير العقارى لأن هذه الزيادات لم تكن طفيفة ولكنها زيادات كبيرة ومطردة فى ظل مخاوف من تجاوز الأسعار إلى مستويات عالية جداً خلال الفترة المقبلة.
وضمن هذا الإطار يذهب البعض إلى احتمالية ارتفاع أسعار المنتجات العقارية المطروحة حديثاً بنسبة تتأرجح بين 15 و20 % قياساً على الاسعار المسجلة حالياً وهو ما يمكن اعتباره بمثابة صدمة محتملة لسوق
العقار.
زيادة الأسعار مرتبطة بأسباب عالمية فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام فى البورصات العالمية بما يعنى أن اتجاه الصعود سيظل إجبارياً طالما أخذت أسعار المواد الخام هذا الاتجاه الصعودى.
ووفقاً لمصادر عقارية فإن بعض شركات التطوير العقارى بدأت مراجعة الحسابات والتكاليف قياساً على الأسعار الجديدة إليه مسجلة لأسعار مواد النباء لتحديد معامل الأمان التى تتمتع به هذه الشركة أو تلك قياسًا على الأسعار المطروحة للمنتجات العقارية.
وقسمت المصادر تأثيرات زيادة الأسعار على شركات التطوير العقارى إلى ثلاثة أنواع وفقاً للتالى:
النوع الأول: شركات أخذت ف حساباتها عامش التضخم بمعامل أمان عال وهو الأمر الذى يجعلها قادرة على استيعاب هذه الزيادات بأريحية عالية.
النوع الثانى: شركات أخذت فى حساباتها عامل التضخم بمعامل أمان متوسط وهو الأمر الذى يجعل قدرتها على استيعاب الصدمة مقبول حتى الآن مع الأخذ فى الاعتبار أن أى زيادات سعرية سيجعلها قريبة من الخطر.
النوع الثالث: شركات وضعت حساباتها دون الاعتداد معامل التضخم وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات فى مرمى الخطر لزيادات الأسعار الحادثة أو التى ستحدث مستقبلاً «إن حدث».
وأكدت المصادر أن مسئولى شركات التطوير العقارى يراقبون أوضاع الأسعار عن كثب لمتابعة تطورات الأٍسعار وفق حسبابات مواقف رقمية لتحديد هامش المخاطرة والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لزيادة الأسعار على السوق العقارى بوجه عام.
ورأت المصادر أن أسعار مواد البناء تمثل عامل ضغط حقيقى على سوق العقارى وتسعير المنتجات العقارية، مشددة على أن تكلفة الإنشاء تمثل وزناً نسبياً مهماً فى تسعير المنتجات النهاية سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو الترفيهية بما يجعل كافة شركات التطوير العقارى معنية بمراقبة الأسعار وتحديد تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة.
وضمن هذا الإطار قال عبدالعظيم خليل رئيس مجلس إدارة شركة «دولمن» للتطوير العمرانى إن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر تماماً على سوق العقار قياساً على وزنه النسبى الكبير فى صناعة البناء بشكل عام متوقعاً أن تؤدى هذه الزيادات السعرية إلى ارتفاع أسعار الوحدات بكافة أنواعها بنسبة كبيرة قد تصل إلى 20 وربما 25 % كزيادة سعرية.
واعتبر «خليل» أن الشركات التى سجلت عملية تأخير على مستوى التنفيذ تواجه موقفاً عبئياً على أساس أن الزيادة السعرية المسجلة ستمثل تكلفة إضافية وبالتالى فإن الشركات التى حسبت حساباتها بشكل صحيح ووضعت أسعارها متضمنة هامش مقبول للتضخم ستكون بمأمن من هذه الزيادات مستدركاً بالإشارة إلى أن الشركات التى سعرت بطريقة خاطئة دون الأخذ فى الاعتبار عامل التضخم ستواجه واقعاً صعباً.
ولم يستبعد «خليل» احتمالية عدم قدرة بعض الشركات الصغيرة على التنفيذ لأنها باعت على أساس حسابى لأسعار مواد البناء وقت الطرح دون أخذ احتياطات لعامل التضخم وبالتالى فإن تكاليف البناء وفق الحسابات الحالية سيجعل أسعارها أقل من التكلفة التشغيلية والفنية والإدارية.