أصدر اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا بيانًا انتقد فيه ما وصفه بالبلطجة الإخوانية ضد عائلة ساويرس. وجاء نص البيان كالآتي: “من سمات الدولة الفاشلة انعدام القانون وتفشي البلطجة بأنواعها المختلفة، بلطجة قانونية وعضلية وسياسية، ضد كل من لم ينحنِ من شرفاء الوطن والسير في كنف الفاشيين الجدد لذلك نحن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا ندين حكومة ونظام وأساليب البلطجة للاستيلاء على أموال شرفاء مصر بأساليب لا تتسق مع دولة القانون بل تتسق مع الدول الفاشية الفاشلة في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف البيان: إن جماعة الإخوان قد كشفت بسلوكها المشين ووجهها القبيح محاولة التخلص من رجال الأعمال المصريين "شرفاء مصر" لتسهل لرأس المال القطري شراء مصر بعد تعيين نائب خاص ضد الحق والعدل نائب مجلس من قبل مكتب الإرشاد كأداة للتخلص من شرفاء الوطن متبعاً أساليب البلطجة القانونية التي لا تتسم مع دولة القانون، وقد بدأت بعائلة عريقة بوطنيتها ومصريتها (عائلة ساويرس) تلك العائلة التي لم تكن يوماً ما موضع شبهة مثل شركات توظيف الأموال التي سلبت ونهبت أموال المصريين تحت ستار الدين وكنا نعلم علاقتها المشبوهة بجماعة الإخوان المحظورة. وأكد البيان أن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا كمنظمات حقوقية واجبها الأول الدفاع عن الحريات ووقوفاً بجانب الشعب المصري وحقوقه بكل طبقاته وأطيافه سيجند إمكاناته وعلاقاته لحث الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات وقرارات تحمي مقدرات مصر الاقتصادية ورجالها الشرفاء من بلطجة الإخوان الفاشيين الذين يحكمون مصر الآن المتحصنين بنائب خاص ووزير عدل إخواني ومجلس شورى مؤدلج مشكوك في شرعيته يقفون حائط صد ضد العدل وينشرون الظلم ويستبيحون حقوق الآخر ويتهمون الشرفاء ويسهلون للشاطر الاستيلاء على مصر ومقدرات شعب كامل. وأشار البيان إلى أن التاريخ قد أثبت مراراً وتكراراً أن الدولة الفاشية اتسمت بصفات قبيحة أهمها انعدام العدل وشيوع الظلم على كل من لم ينحن لهم فدولة الفاشيين هي دولة طاردة للاستثمار والمستثمرين ونحن نؤكد أن البلطجة بالقانون وبالنائب الخاص لن تحصن مصر من الإفلاس لأنها أصبحت طاردة للاستثمار، ومن الغريب مطاردتهم لشرفاء مصر واحتضانهم لفلول الحزب الوطني السابق، يؤكد أنهم ليسوا فشلة فقط ولا أمان لهم بل لا عهد معهم ولن يهتموا بمصير مئات الآلاف من العاملين بمصر طالما تمكن الشاطر من الاستحواذ على اقتصاد ومقدرات شعب مصر. واختتم البيان بتأكيده علي أن ما تم ضد عائلة ساويرس سيرد لطمة على وجه مكتب الإرشاد ومندوبهم في الاتحادية ووصمة عار… وومؤشر تهديد لكل من يفكر في الاستثمار في مصر وسيؤدي إلى انهيار كامل للبورصة المصرية رغم تحكم قطر في مقدراتها.