وزير العدل: سنقنن أوضاع شركات الحراسة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل على أن الدولة اقترحت إنشاء جهاز أمني تحت إشراف الوزارة، وقدمت مشروعًا لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهة الانفلات الأمني.
وأوضح " مكى " أن وزارة العدل تسعى إلى طرح قوانين جديدة، تهدف إلى مواجهه أي عناصر خارجة عن القانون، أو ميليشيات، أوجناحات للجماعات المسلحة ، وأشار إلى أن الوزارة وضعت أسس عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقها.
وأكد " الوزير" أن قوانين التظاهر تعد وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف، التى تنشب أثناء أي تظاهرات غير سلمية، مشيرا إلى أن النائب العام بصدد إصدار بيان، يدعو إلى دعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة للحد من الجريمة، داعيًا كافة المواطنين إلى التمسك بشهادتهم ضد الفاسدين للنهوض بالدولة.
ولفت " مكى " إلى أنه من حق كل مواطن مساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة للكشف عن الفساد، وشدد على أن قانون التظاهر والتعبير مكفول لكافة فئات المجتمع المصري مادام فى إطار سلمي.
كما بين أن دور الدولة وكل محافظ هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية؛ حفاظا على الممتلكات العامة وتلبية مصالحهم دون حدوث تناحر بين أطراف سياسية.