اليوم.. الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على طبيب و4 آخرين لاتهامهم بإدارة جماعة إجرامية للإتجار بالأعضاء البشرية.
اقرأ أيضا
إحالة 41 متهمًا ب"الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية" للجنايات
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلي، «نادية.ع»، «محمد.أ» «مصطفى.ع»، «صباح.م»، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك
بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي عضو الكلي من المجني عليهم اشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية واحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم ايمن فرج ورزق احمد وقاسم طلال ومجدي حمد وايهاب عزمي حال كون المتلقين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين
جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني في غضون عامين 2011حتي2012 في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبرًا على بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيًا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق ربح غير مشروع.
للمزيد من الاخبار اضغط هنا