التخابر مع حماس وخلية هشام عشماوي وشبكة الإتجار في الأعضاء البشرية.. قضايا تنتظر الحسم خلال ديسمبر

تتجه أنظار الرأي العام ومتابعو الشأن القضائي المصري، مع حلول شهر ديسمبر المقبل، صوب أروقة المحاكم الجنائية، التي ستكون على موعدٍ مرتقب لإسدال الستار على العديد من القضايا الهامة التي استقطبت نحوها اهتمام بالغ من وسائل الإعلام على مدار الفترة الماضية.
اقرأ أيضا.. النيابة تُطالب بتوقيع أقصى عقاب على عزت في "التخابر": خان مصر شعبًا ووطنًا
خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز القضايا التي حُددت لها الدوائر الجنائية المختصة، موعدًا لتسطير المشهد الختامي..
التخابر مع حماس:
لعل الأبرز على الإطلاق، حينما تصدر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة في جلسة السادس عشر من ديسمبر المقبل، حكمها في إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة ب"التخابر مع حماس".
يشار إلى أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
خلية هشام عشماوي:
بينما وفي مشهد لا يقل أهمية، من المقرر أن تنطق الدائرة الأولى إرهاب المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، في جلسة السابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بحكمها في مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية هشام عشماوي" حيث يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ،
وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
الحكم على مفتي جبهة النصرة:
وفي جلسة السادس والعشرين من ديسمبر، تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، حكمها على المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب، بتهمة الالتحاق ب«جند الأقصى وجبهة النصرة»، التابعين لجماعة القاعدة ومقرها سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بسوريا ضمن صفوف مجموعتي «جند الأقصى وجبهة النصرة» التابعين لها على
النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة، في أمر إحالة المتهم للمحاكمة، إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر؛ بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى «إفتاء أسئلة وفتاوى»، لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات بغرض الالتحاق ب «جند الأقصى وجبهة النصرة».
شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية:
وبتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر، من المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها على طبيب و4 آخرين، في ضوء اتهامهم بإدارة جماعة إجرامية للإتجار بالأعضاء البشرية، حيث يُصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، "محمد.أ" «مصطفى.ع»، «صباح.م»، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري اجري عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي عضو الكلي من المجني عليهم: اشرف حسن، وفتحية محمد، ومحمد خليف اجنبي الجنسية، واحمد محمد أجنبي الجنسية، وياسر محمد وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم على الترتيب، وهم ايمن فرج، ورزق احمد، وقاسم طلال، ومجدي حمد، وايهاب عزمي حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الاجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتي الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم اجانب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتي الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة في غضون عامين 2011 حتى 2012 في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وايصالات أمانة فارغة للبيانات لاخصاعهم جبرا علي بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات.
لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.