مخاوف سياسية من تطبيق الضبطية القضائية

أثار قرار تفعيل الضبطية القضائية للمواطنين لغطا بين القوى السياسية والشعبية في الإسماعيلية معتبرين ان القرار جاء فرصة للسماح للجماعات المنظمة لفرض اجرءات قانونية على المواطنين.
من جانبه قال الناشط السياسي خالد شكري المنسق حركة 6 إبريل بالاسماعيلية:"إن اثارة تفعيل هذه المادة في الوقت الحالي ليس مناسبا مع حجم التناحر في الشارع, وتساءل اذا كان القرار جاء للقضاء على البلطجة فأين آلية وضمان التنفيذ والتي قد تثير مزيدا من العنف داخل الشارع المصري".
واكد شكري أن المفترض ان تكون هناك قرارات لتعزيز لدور الشرطة وليس لإثناء دورها.
وأضاف الناشط الحقوقي محمد حنفي ان القرار غير دستوري رغم ان المادة التي تبيح الامر موجودة بقانون الاجراءات الجنائية ولكن المواطن العادي يجهل القانون ولا يدرك ماهية حالات التلبس من عمدمها والفرق بين الجناية والجنح مما قد يثير اللغط في الشارع.
واتهم حنفي الحكومة باثارة تفعيل هذه المادة في الفترة الحالية التي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار والفوضى لاشاعة رسالة مهمة للداخلية تفيد بأنه من الممكن ان تحل الجماعات المنظمة لفرض الأمان في الشارع في حالة تخلي الشرطة عن مسئوليتها.
وقال الناشط السياسي ايهاب سالم إن المادة منصوص عليها بقانون الاجراءات ولكن طبقا للدستور الجديد فإنها تتعارض مع المادة 35 في الدستور وهو ما قد يتم الطعن عليه ويمكن أن تلغي المادة من القانون.
واكد أن الحكومة يجب أن تصدر قرارات تدعم من تواجد الشرطة في الشارع ومنحها مزيدا من الصلاحيات للقضاء على البلطجة وليس بإشراك آخرين معها في المهمة المناط بها.
وحذر من امكانية تكوين مجموعات وميلشيات في الشوارع تحل محل الشرطة.
وقال إن تطبيق المادة كفلت القانون بشروط حددها منها غياب الشرطة وحالات التلبس.
وابدى سالم تخوفه من إلتباس الأمر وعدم تفهم العامة لتطبيق المادة تؤدي لعنف في الشارع بين المواطنين وبعضهم.
وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية إن مادة الضبطية للمواطن ينص عليها القانون والجو السياسي العام خلق التباس على العامة في تفهم الوضع واكد أن حق الضبطية القضائية لمأموري الضبطية القضائية وللمواطن العادي يكون في حالة التلبس، مشيرا إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية كلف المواطنين بمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون وتسليمهم لأقرب مأمور ضبطية قضائية.