(فيديو) برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل

أكد النائب عبدالفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
اقرأ أيضًا: "طاقة الشيوخ" توافق على حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة بقانون العمل الجديد
وأضاف "يحيى" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مصر تغيرت للأفضل، قائلًا :" القطاع العام زمان هو اللي بيحكم لأن نسبة العاملين به كانت أكثر لكن دلوقتي الوضع اتغير "، مستطردًا :"مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل".
وتابع :"القطاع الخاص أصبح يمثل 80% من سوق العمل وهو بمثابة قطارة للصناعة والزراعة والتصدير وكل ما يحتاجه الشعب المصري، مضيفا: " قانون العمل الجديد اتعرض علينا في المجلس سنة 2016 وتم عمل حوار مجتمعي لأنه قانون مهم ".
وأشار يحيى إلى أن العمال في حاجة للأمن والآمان والاستقرار الوظيفي وهذا ما يكفله القانون الجديد، وهو تأمين العمال بموافقة صاحب العمل.
ويعد قانون العمل الجديد من القوانين الضرورية التى تمثل أهمية كبيرة لقطاع عريض من المواطنين، وفيما يلي نستعرض ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد، من إجراءات خاصة بإجازات العاملين فى القطاع الخاص :
من حق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وفقا لما يلي:خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.
وفي حالة أن قلت مدة خدمة العامل عن سنة، له
إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
يتم زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أوالمضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
يتم تحديد مواعيد الإجازة السنوية من قبل صاحب العمل، وذلك حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
على العامل أن يلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في الحصول على مقابل بديلا لها.
يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
من حق العامل أن يحدد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
من حق العامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
يتم إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما
يفيد دخوله الامتحان، وأن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، اجتياز الامتحان بنجاح،
10على صاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة،
أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
من حق العامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
من حق العامل الحصول على إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
من حق العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل ، الحصول على إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
يحق للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
من حق العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
من حق العامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية، إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
من حق الجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى، منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها.
مواضيع ذات صلة :
26 مليون عامل وموظف فى انتظار صدوره
قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم
تعليم الدقهلية يناقش تطبيق آليات نظام العمل بالحصة