حركة تغيير: "الضبطية القضائية" بداية دولة الفوضى

أدانت حركة تغيير بالإسكندرية أعطاء حق الضبطية للمواطنين, وقالت فى بيانها الصادر صباح اليوم الاثنين إن منح النيابة العامة المواطنين حق الضبط الجنائى رقم 37 من قانون الإجراءات الجنائية هو إشارة بالغة لإنهاء دولة القانون وبدء دولة الفوضى.
وأشار إيهاب القسطاوى منسق حركة تغيير بالإسكندرية إلى أن حق الضبط الجنائى للمواطنين يحوى دلائل خطيرة منها اضمحلال مفهوم الدولة بشكله العام واجهزاتها التنفيذية بشكل خاص.
وأكد أن هذا الحق يعد ذريعة قوية لنزول مليشيات جماعة الإخوان المسلمين المسلحة وكل الجماعات الإرهابية المسلحة التى خرجت من تحت عبئتها للشوارع لتصفية خصومهم تحت ستار البلطجة.
ولفت إلي أن هذه الكارثة تنذر بحرب أهلية وبحور من الدم فى مصر فى ظل نظام يعشق الدم.