و.بوست: أحداث مصر تتحملها الحكومة والمعارضة

نصحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الأحد الساسة في مصر بضرورة إعادة بناء الثقة بداخلها مرة ثانية ومحاولة التصالح بين صفوف الشعب المصري من أجل عودة البلاد إلى مسارها الصحيح وبزوغ نجمها من جديد في العالم العربي والشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة:" إنه ليس من الصعب على الغرباء (الدول الغربية) أن يحددوا ما يجب على قادة مصر أن يقوم به وما ينبغي عليهم تجنبه لتخطي الأزمة الإقتصادية التي تلوح في الأفق والإبتعاد عن المزيد من الفوضى التي عصفت بأركان البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي".
وأوضحت الصحيفة أنه في المقام الأول، يجب على الإدارة المصرية أن تصل بأسرع وقت ممكن لإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتلبية شروطه لتتمكن مصر من تأمين القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار والحاسم لدعم الاقتصاد المتداعي على أعقاب ثورة يناير.
وتابعت الصحيفة تقول:" إن الأهم من القرض هو أن تتوقف الحروب الدائرة بين الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" وجماعته وبين المعارضة العلمانية في سعيهما لنزع الشرعية عن بعضهما البعض وتدمير شعبيتهما ومحاولة الإتفاق على دستور ديمقراطي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" حاول الدفع برسالة مشابه في مكالمته الهاتفية مع الرئيس "محمد مرسي" في الأسبوع الماضي، وهو نفس الهدف الذي سعى وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" لتوصيله خلال زيارته لمصر... ولكن على ما يبدو أنه ليس هناك من يستمع جيدًا في مصر.
ومضت الصحيفة تقول أن المتاعب في مصر تبدأ من الحكومة التي اختارها الرئيس "مرسي" الذي أعلن في كثير من الأحيان دعمه الكامل للديمقراطية والسلام مع إسرائيل وعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وعرض مرارًا وتكرارًا حوار مع المعارضة من أجل التوصل لتسوية.
وعلى أرض الواقع، غالبًا ما تتبع الحكومة مسارًا مختلفًا، حيث أخرت التدابير اللازمة لتحقيق الإستقرار مثل زيادة الضرائب. واتجهت نحو وضع ضوابط تقيدية جديدة على المنظمات غير الحكومية من شأنها أن تأثر على استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الحكومة التي منعتها من الحصول على أي تمويلات خارجية لإستمرارية أنشطتها.
وعلى الجانب الآخر، لفتت الصحيفة إلى أن زعماء المعارضة أثبتوا عدم ولائهم للديمقراطية الحقيقية.. فبعد خسائرهم المتكررة في الإنتخابات الحرة والنزيهة، بدأوا يلجأون إلى استراتيجية المقاطعة، كما فعل "محمد البرادعي" و"عمرو موسى" بوصفهم قادة جبهة الإنقاذ المعارضة. بل ورفضوا مبدأ الحوار مع مؤسسة الرئاسة وقرروا مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في إبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تؤدي إلى تحول سياسي ديمقراطي.
وأضافت الصحيفة أن البعض في المعارضة يقولون أنهم غاضبون من الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها للرئيس "مرسي"، معتقدين أنه يجب على واشنطن أن ترافق المعارضة في معركتهم ضد الإسلاميين.
وفي الحقيقة، إن إدارة الرئيس الأمريكي "أوباما" محقة في محاولتها للعمل مع الرئيس الشرعي الذي دائمًا ما يدعو لحل وسط مع خصومه.
وانتهت الصحيفة لتؤكد على ضرورة ضغط واشنطن على الإدارة المصرية والمعارضة للتوصل إلى تسوية تستعيد للبلاد استقرارها.