العصيان يتصاعد فى مواقع الأمن المركزى وأقسام الشرطة

تمرد الشرطة يزلزل الأرض تحت أقدام الوزير

تصاعدت حالة التمرد بصفوف ضباط وأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، للمرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية، لتتحول إلى زلزال قوى للسلطة الحاكمة ووزير الداخلية، الذى أصبح فى موقف الضعف بعد إضراب الضباط والأمناء والأفراد المركزية التصعيد حتى المطالبة بإقالته خلال الساعات القادمة، واستعانته برئيس الوزراء للمرة الثانية بدعوته للصلاة فى قطاع الأمن المركزى بالدراسة للتفاوض مع الضباط والجنود.
الساعات القليلة الماضية كانت بمثابة إنذار قوى للوزير بعد دخول عدد من قطاعات الأمن المركزى الإضراب والتمرد على التعليمات، وسحب الخدمات من عدد كبير من المواقع، تضامنًا مع زملائهم فى بورسعيد، والمطالبة بعدم الزج بالداخلية فى المعركة السياسية، وإقالة الوزير،وتسليح الشرطة لمواجهة كافة أنواع التحرش بهم أمام المنشآت التى يقومون بخدمات تأمينها، كما أغلق عدد كبير من الضباط والأفراد العديد من أقسام الشرطة، وتجمهر عشرات الضباط وأفراد الأمن المركزى، بقسم شرطة الدرب الأحمر، أمام القسم، وتضامنا مع زملائهم المضربين فى عدد من محافظات الجمهورية، كما أغلق ضباط وأفراد قسم ثان شرطة القاهرة الجديدة، أبواب القسم، للمطالبة بحمايتهم وتسليحهم لمواجهة العناصر الخطرة، وإصدار قانون يعطى لهم الحصانة فى التعامل مع المجرمين بالأسلحة النارية، مع تحصينهم ضد أى إدانة قانونية أو إصدار أحكام بحبسهم، وأضرب ضباط وأفراد قسم شرطة إمبابة، بسبب مطالبتهم بالتسليح للسيطرة على أعمال الشغب ومواجهة الاعتداءات التى يتعرضون لها، ورفضهم لأخونة وزارة الداخلية بالإضافة إلى اعتداء أهالى مريض على أمين شرطة بمستشفى إمبابة. وأغلق الضباط أبواب القسم مطالبين بالاستجابة لهم مما دفع اللواء عبدالموجود لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة للانتقال إلى ديوان القسم للتفاوض مع الضباط والأفراد وإقناعهم بفتح القسم مرة أخرى ووعدهم بالنظر فى طلباتهم. كما أغلق ضباط وأفراد قسم شرطة الزيتون، أبواب القسم، مطالبين بحمايتهم وتسليحهم لمواجهة العناصر الخطرة، وإصدار قانون يعطى لهم الحصانة فى التعامل مع المجرمين بالأسلحة النارية، مع تحصينهم من الإدانة وإصدار أحكام بحبسهم، وطالبوا أيضا برحيل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية فى تصريحات ل«الوفد» أن ما يحدث من تمرد أول أسبابه هو عدم تسليح قوات الأمن أمام ما يواجهونه يوميًا من اعتداءات بالرصاص الحى والخرطوش، وقنابل المولوتوف، وإصدار التعليمات المستمرة لهم بضبط النفس، واستخدام قنابل الغاز فقط، مما أدى إلى شعور البعض بعدم حرص قيادات الوزارة على الوقوف بجانبهم، وتوجد قيادات كبيرة تقوم بمرحلة التفاوض مع الجميع للعدول عن الإضراب وتوقف العمل بعدد من أقسام الشرطة. يؤكد اللواء سيد زايد الخبير الأمنى أن رجال الشرطة يقع على عاتقهم الكثير والكثير دون تقديم أى معاونة لهم فى ظل الأزمات السياسية المتتالية التى تجعلهم فى قلب المواجهة مع أفراد الشعب سواء كانوا من مثيرى الشغب أو المواطنين المتظاهرين، وأشار زايد إلى ضرورة وجود حلول سياسية وتفاوضات وقوانين جديدة تردع مثيرى الشغب من مهاجمى المنشآت الشرطية والممتلكات العامة، وقال زايد لابد من طمأنة رجال الشرطة، والتعرف على مطالبهم وتزويدهم بكافة الدفاعات التى تجعلهم فى موقف متعادل مع من يقذفون عليهم بقنابل المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية الحية والخرطوش، كما أكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق على ضرورة سحب قوات الشرطة من المواجهات وخاصة فى بورسعيد والمنصورة مؤقتا، واستبدالها بقوات من الجيش، حتى تهدأ الأوضاع، وأشار إلى الاضطرابات وحالة التمرد بأن رجال الشرطة لن يستمروا فى الاضراب أو غلق أقسام الشرطة لأن ذلك ضد عقيدتهم الشرطية فى تأمين حياة المواطنين، ولابد من جلوس وزير الداخلية والقيادات معهم وتلبية مطالبه بالتسليح وطمأنتهم بعدم اختراق جهاز الشرطة من أى فصيل، وكانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيان عاجل لها وجهته إلى الشعب المصرى فى ظل ما تشهده الفترة الراهنة من أحداث، أن جهاز الشرطة يلتزم بواجباته فى المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وكفالة الطمأنينة للمواطنين، ويبذل أبناءه فى سبيل ذلك قصارى جهدهم، ويقدمون أغلى التضحيات فى ظل الظروف بالغة الصعوبة التى يشهدها المجتمع خلال تلك المرحلة، وأن جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية ولا ينحاز لأى فصيلٍ منها ولا يتعرض لأية فاعليات تلتزم بإطار السلمية وتجنب أعمال العنف،وأن كافة المنشآت الحكومية هى ملك لأبناء الشعب وتعمل لخدمتهم وأن القوات الموجودة لحمايتها مكلفة بأداء دورها فى إطار تلك الحماية.
الوزير يرأس لجنة لإدارة الأزمة
صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ترأس المركز الرئيسى لإدارة الأزمة بالوزارة وعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية المعنية وفريق إدارة الأزمة لمتابعة تطورات الأوضاع داخل البلاد، ناقش تطورات الموقف الأمنى وتداعيات الأحداث فى عدد من المحافظات. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية ليست طرفاً فى المعادلة السياسية وأنها أداة الشعب لا سواه وتنحاز كاملاً له وتعمل فى سبيل تحقيق أمنه واستقراره ولن تكون أداة بطش أو عدوان فى مواجهة أبنائها. وأضاف الوزير أن رجال الشرطة جنود وأفراد وضباط تحملوا ما تنوء به الجبال وواصلوا التضحيات وقدموا الشهداء بنبل وبسالة فى سبيل أداء رسالتهم السامية.
كتب محمد صلاح:

"ضباط لكن ملتحون" تتضامن مع الإضراب
كتب - أحمد السكرى:
أعلن النقيب هانى الشاكرى المتحدث باسم «ضباط لكن ملتحون» عن تضامنه مع اضراب الشرطة الذى بدأ ومع مطالبهم فى اقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
واعترض على أن يكون الاضراب كلياً، مناشدا الضباط المضربين تنفيذ إضراب جزئى حتى لا يتم إيقاف العمل مما يعرض أمن المواطنين للخطر.
واعتبر أن ما يحدث من إضراب لضباط وأمناء الشرطة وجنود الأمن المركزى رد على سياسة القيادة الأمنية غير الرشيدة وما تتخذه من قرارات تؤجج الصراع بين الأمن والمواطنين فى الشارع ، مشيرا إلى أن الإضراب نجح فى توصيل رسالة أمنيه هامة.
ونوه «الشاكرى» إلى أن إدارة العملية الأمنية لم تختلف منذ حبيب العادلى حتى الآن رغم تعاقب 5 وزراء داخلية على مصر.
أمن السويس يرفض المواجهة مع المتظاهرين
الجيش يحرس الضباط.. ومديرية الأمن تحولت إلي مقهي لاحتساء الشاي
السويس - عبدالله ضيف:
رفض ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالسويس، الذين انضموا إلي حركة العصيان المدني والاضراب عن العمل مع سائر زملائهم في العديد من محافظات الجمهورية، الزج بهم في مواجهات دموية ضد المواطنين المتظاهرين كحل أمني لتقويض الاحتجاجات الشعبة التي تعصف بالبلاد. أشار الضباط إلي أن المخطط الإخواني يهدف إلي تقويض جهاز الشرطة، لإيجاد ذريعة للدفع بالميليشيات الإخوانية المسلحة التي تردد بأنه يجري تدريبها في صحراء سيناء تحت إشراف مدربين من حركة حماس الفلسطينية.
وطالب ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المحتجون بالسويس بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من منصبه ومحاكمته علي فرض السياسة الأمنية والأجندة الإخوانية عليهم وتحميله مسئولية استشهاد حوالي عشرات المواطنين المتظاهرين برصاص الشرطة وإصابة آلاف آخرين وعشرات المسحولين علي مستوي محافظات الجمهورية منذ تطبيق السياسة الأمنية الإخوانية خلال الأسابيع القلائل الماضية منهم 9 مواطنين متظاهرين وجندي شرطة ومئات المصابين بالسويس. وهدد العديد من المحتجين بكشف ملابسات مصرع 9 مواطنين متظاهرين وجندي شرطة برصاص الشرطة الحي خلال مساء يوم 25 يناير الماضي وتلفيق قضية قتلهم إلي 29 شخصا من الأهالي في حالة تجاهل مطالبهم.
وتحول قسم شرطة عتاقة مع مديرية أمن السويس إلي أماكن لتجمع وجلوس ضباط وأمنا وأفراد الشرطة لتبادل الأحاديث والحوارات واحتساء الشاي تحت حراسة قوية من قوات الجيش الثالث، التي تقوم منذ نزولها إلي شوارع وميادين السويس مساء يوم 26 يناير الماضي بتأمين الشوارع والميادين الرئيسية.
شرطة الإسكندرية: إضراب حتى رحيل الوزير
الإسكندرية أميرة عوض:
أعلن ظهر أمس ضباط وأفراد شرطة قسم محرم بك بالإسكندرية والاضراب عن العمل والاعتصام داخل ديوان القسم، أغلقت قوة الشرطة الأبواب الحديدية للقسم ووقف الضباط والأفراد خارجه, علق الضباط والأفراد الغاضبون لافتات كبيرة على جدران القسم الخارجية تضم صور جميع الضباط الذين استشهدوا فى ثورة 25 يناير , ولافتات أخرى تطالب برحيل وزير الداخلية الإخوانى وأخرى تقول «الداخلية لن تعمل لحساب حزب أو فصيل بعينه» و«الشرطة فى خدمة الشعب» ردد الضباط والأفراد الغاضبون هتافات تندد بسياسات وزير الداخلية، ومطالبين بإقالته ورددوا «ارحل يا عنى امشى» و«الشرطة تريد إقالة وزير الداخلية» و«لا لسياسات الوزير» و«ارحل ارحل» و«نحن فى خدمة الشعب وليس لقتله».
وأكد الرائد محمد شحمة أن الضباط وأفراد الشرطة يرفضون سياسة وزير الداخلية ويطالبون برحيله لأن الشرطة دورها التأمين وليس التصدى للمتظاهرين, وأشار إلى أن جهاز الشرطة غير مؤمن التأمينات الكافية من ناحية الأسلحة, وطالب. بإلغاء منصب مساعدى أول الوزير فى بعض القطاعات، لما يمثله من عبء مالى بلا مردود فعلى.
تحت شعار "افضحوهم"
آلاف المتظاهرين في الإسكندرية يطالبون برحيل مرسي ووزير الداخلية
حركة «المعاقبون» تظهر بالأقنعة السوداء وتندد بمكتب الإرشاد
اقتحام مبني المجلس المحلي وغلقه بالأقفال والجنازير
الاسكندرية وليد سرحان وأميرة عوض:
تظاهر الآلاف من القوى السياسية والوطنية بالاسكندرية، امس عقب صلاة الجمعة بالساحة المقابلة لمسجد القائد ابراهيم بمنطقة محطة الرمل, تحت شعار(افضحوهم) لكشف انتهاكات الداخلية وتضامنا مع اهالى المنصورة وبورسعيد, ومطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي ومحاكمته محاكمة ثورية, والقصاص ومحاكمة وزير الداخلية وجميع مديري الامن وتطهير وزارة الداخلية, وإقالة الحكومة ومحاكمة رئيس الوزاراء هشام قنديل علي احداث العنف وسقوط الشهداء , وإصدار قانون العدالة الانتقالية, وعودة جميع الشركات التي صدر حكم محكمة بعودتها الي الدولة وعودة العمال, ورفض قروض صندوق البنك الدولي.
ظهرت لأول مرة حركة المعاقبون مرتدين الاقنعة السوداء , ورافعين لافتات تظهر انتهاكات الداخلية وتندد بمكتب الارشاد.
وانطلق المتظاهرون فى مسيرة حاشدة من الساحة المقابلة لمسجد القائد ابراهيم الى ميدان المنشية.
وقام متظاهرون باقتحام المجلس المحلى المقر المؤقت لادارة شئون المحافظة وبعد تحطيم الاقفال والجنازير بالأبواب الحديدية ، ووضع اقفال وجنازير جديدة , دون الاستيلاء على أى شيء من داخل المقر دون اى مقاومة من قوات الامن المركزى المتواجدة لحماية المقر.
وتظاهر المئات من المواطنين امام قصر رأس التين مطالبين بحماية الجيش من الحكم الاخوانى وقام عدد منهم بقطع طريق الكورنيش واشعال اطارات السيارات وصناديق القمامة .
شارك من القوى السياسية الائتلاف المدنى الديمقراطى الذى يضم اكثر من 28 حزب وحركة , ومنهم حزب الوفد , المصريين الاحرار , الدستور , مصر الحرية , مصر القوية , قادم «المعاقبون « , حركة شباب 6 ابريل , حركة شباب 6 ابريل الجبهه الثورية , حركة كفاية , حملة لازم , التحالف الشعبى , المصرى الديمقراطى , الجبهه الشعبية لمناهضة أخونة مصر , حركة شباب من اجل التغيير , شباب اليسار , اتحاد ثوار الاسكندرية .
واكد عبد الرحمن الجوهرى مؤسس عام حركة كفاية – للوفد – بأن القوى السياسية تشارك ضد النظام الحاكم القاتل وطالب الجوهرى بالقصاص للشهداء , والتضامن مع اهالى مدن القناة والمنصورة وباقى ميادين مصر , وأشار الجوهرى إلي أن القوى السياسية ترفض تدخل الجيش فى شئون البلاد وشدد لابد والا يخرج الجيش عن دوره فى حماية البلاد ، كما نرفض ان يكون له دور سياسى ،ونطالب بمحاسبة ومحاكمة كل القتلة الذين قاموا بتعذيب واصابة المواطنين من الشعب المصرى .
وقال ايهاب قسطاوى مؤسس حركة تغيير – مشاركتنا فى المظاهرات تحت شعار افضحوهم للتنديد بجماعة الاخوان المسلمين وفضح انتهاكات وزارة الداخلية ضد المتظاهرين السلميين والتى تحولت الى أداة فى يد النظام لقمع كل معارضيه والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين فى قمع المتظاهرين السلميين ودعا القسطاوى الى عصيان مدنى شامل بمحافظة الاسكندرية ردا على رفضنا للرئيس محمد مرسى وسياساته , التى قادت مصر الى سلسلة متوالية من الكوارث.