انتفاضة ضباط الشرطة ضد الإخوان تحصد أولى ثمارها بتغيير رئيس قطاع الأمن المركزى.. 26 قسما و11 قطاعا للأمن يضربون عن العمل بالقاهرة والجيزة.. ومدير "المركزى" الجديد: لن نتدخل فى الصراعات السياسية

حصد رجال الشرطة فى ثانى أيام ثورتهم ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لرفضهم ما يسمى ب"أخونة الداخلية"، أولى ثمار ثورتهم، بعد أن نجحوا فى إجبار وزير الداخلية على تغيير اللواء ماجد نوح مدير قطاع الأمن المركزى، بسبب رفض القيادات الأمنية بالقطاع له، وهو ما تسبب فى إضراب عدد كبير من قطاعات الأمن المركزى اعتراضا عليه، وبالفعل قرر وزير الداخلية تغييره مساء اليوم، وتعيين اللواء أشرف عبد الله بدلا منه بمنصب مدير قطاع الأمن المركزى.
وعقب ساعات من صدور القرار أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الجديد، بدأ تولى المنصب بعقد اجتماع عاجل مع قيادات الأمن المركزى على مستوى القاهرة الكبرى، وطالبهم بطمأنة الضباط بأن رسالة الأمن المركزى هى حماية المنشآت والممتلكات الهامة دون التدخل فى أى من مجريات الصراعات السياسية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك ارتياحا شديدا بين ضباط الأمن المركزى على مستوى كافة المحافظات، بعد اختيار اللواء أشرف عبد الله لشغل منصب مدير قطاع الأمن المركزى، نظرا لقربه منهم وتعايشه معهم فى أماكن عملهم، ومروره عليهم بأماكن خدمتهم للشد من أزرهم وتحفيزهم على العمل.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عبد الله فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه عمل خلال الاجتماع على الترحيب بضباط وقيادات الأمن المركزى، مشيرا إلى أنه سيناقش معهم خطة العمل التى سيتم وضعها تمهيدا لتنفيذها خلال الأيام المقبلة.
واستكمل رجال الشرطة فى القاهرة إضرابهم وتظاهراتهم ضد سياسات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من محاباة لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وما مثله عليهم من ضغوط صعبة وعدة اتهامات وجهت لهم من قبل الشارع، وارتفع عدد الأقسام التى احتجت على الوزير إلى 17 قسم شرطة بالقاهرة، بعدما دخل فى القائمة أقسام الزيتون والجمالية وثان السلام والقاهرة الجديدة ثان وحلوان والمعادى والشرابية.
كما انضم لإضراب ضباط أقسام الشرطة فى القاهرة 7 قطاعات للأمن المركزى، وشملت تلك القطاعات إضراب ضباط وأفراد قطاع الشهيد رفعت عاشور للأمن المركزى بطره، وتم سحب جميع الخدمات العمليات الخاصة من الشارع.
كما أغلق ضباط وأفراد قطاع أبو بكر الأمن المركزى بالمرج وسحبوا جميع الخدمات، وانضم أيضاً قطاع الدراسة للأمن المركزى، وقطاعى "الهايكستب" و"25 يناير"، بالإضافة إلى 5 قطاعات دهشور، وقطاعان 3 و2 المتواجدان على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بأكتوبر، وذلك للتضامن مع مطالب ضباط الشرطة، الذين أغلقوا الأقسام والمديريات، كما تم إغلاق قطاع طرة للأمن المركزى.
وطالب المعتصمون داخل قطاعات الأمن المركزى بالقاهرة، بإقالة اللواء ماجد نوح رئيس القطاع الحالى، مطالبين بعدم إقحام وزارة الداخلية فى الصراعات السياسية بين الرئاسة وغيرها من الفصائل السياسية بالبلاد.
كما انضم 50 ضابطا وأمين وفرد شرطة من قسم شرطة المعادى لاحتجاجات رجال الشرطة على سياسة وزير الداخلية، رافضين ما يسمى ب"أخونة الداخلية"، وطالبوا بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وحرص الضباط والأمناء خلال وقفتهم على عدم إغلاق قسم الشرطة أمام المواطنين، حيث ظلوا فى وقفتهم أمام القسم مع السماح للمواطنين بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم داخل القسم، دون تعطيل حركة العمل، ونددوا بعدم تسليحهم، مما يضر بعملهم ويساعد البلطجية والخارجين على القانون الإضرار بهم.
وانضم ضباط وأفراد قسم الشرابية لاحتجاجات رجال الشرطة على سياسة وزير الداخلية، رافضين ما يسمى ب"أخونة الداخلية"، مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وندد الضباط المتظاهرون أمام القسم بعدما أغلقوا ديوان القسم، بعدم تسليحهم، مما يضر بعملهم ويساعد البلطجية والخارجين على القانون على الإضرار بهم.
كما انضم ضباط وأفراد قسم ثانى شرطة السلام لاحتجاجات رجال الشرطة على سياسة وزير الداخلية، رافضين ما يسمى ب"أخونة الداخلية"، مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وندد الضباط المتظاهرون أمام القسم بعدما أغلقوا ديوان القسم، بعدم تسليحهم، مما يضر بعملهم ويساعد البلطجية والخارجين على القانون الإضرار بهم.
وانضم ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان لاحتجاجات رجال الشرطة على سياسة وزير الداخلية.
وأغلق ضباط قسم شرطة الجمالية أبواب القسم ظهر اليوم، الجمعة، وذلك تضامناً مع مطالب الضباط بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وأغلق ضباط وأفراد قسم شرطة الزيتون، منذ قليل، أبواب القسم، مطالبين بحمايتهم وتسليحهم لمواجهة العناصر الخطرة، وإصدار قانون يعطى لهم الحصانة فى التعامل مع المجرمين بالأسلحة النارية، مع تحصينهم من الإدانة وإصدار أحكام بحبسهم، وطالبوا أيضا برحيل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
كما أغلق ضباط وأفراد قسم ثان شرطة القاهرة الجديدة، منذ قليل، أبواب القسم، للمطالبة بحمايتهم وتسليحهم لمواجهة العناصر الخطرة، وإصدار قانون يعطى لهم الحصانة فى التعامل مع المجرمين بالأسلحة النارية، مع تحصينهم ضد أى إدانة قانونية أو إصدار أحكام بحبسهم.
وفى الجيزة دخل ضباط وأفراد قسم شرطة بولاق الدكرور فى إضراب، لرفضهم أخونة وزارة الداخلية، ومطالبتهم بالتسليح لمواجهة الاعتداءات عليهم من قبل البلطجية.
وأكد مصدر أمنى من داخل قسم بولاق، أن الإضراب سيقتصر عن العمل الإدارى فقط، وأنهم سيعملون للحالات الطارئة فقط من الجرائم، كما أنهم لن يغلقوا أبواب القسم، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم.
كما أضرب ضباط وأفراد قسم شرطة إمبابة، بسبب مطالبتهم بالتسليح للسيطرة على أعمال الشغب ومواجهة الاعتداءات التى يتعرضون لها، ورفضهم لأخونة وزارة الداخلية.
وأغلق الضباط أبواب القسم مطالبين بالاستجابة لهم، ما دفع اللواء عبد الموجود لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة للانتقال إلى ديوان القسم للتفاوض مع الضباط والأفراد، وإقناعهم بفتح القسم مرة أخرى، ووعدهم بالنظر فى طلباتهم واستمر الإضراب لما يقرب من 5 ساعات، تم بعدها فتح أبواب القسم مرة أخرى.
ونظم ضباط قسم شرطة الدقى وقفة احتجاجية بديوان القسم للمطالبة بتسليحهم لمواجهة أعمال الشغب التى يتصدون لها خلال التظاهرات، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وأكد مصدر أمنى من داخل القسم، أن الوقفة لم تستمر أكثر من ساعة ولم يتم تعطيل العمل داخل القسم خلال الوقفة، مضيفاً أن أبواب القسم لم تغلق وأن المواطنين يترددون على القسم لإنهاء مصالحهم بطريقة طبيعية.
وأضرب ضباط وأفراد قسم شرطة الشيخ زايد عن العمل، وأغلقوا المبنى لحين الاستجابة لمطالبهم بإقالة وزير الداخلية، وعدم الزج بهم لمواجهة الشعب، بالإضافة إلى زيادة الرواتب وتطهير الوزارة.
وأكدت مصادر أمنية، أن عددا من الأفراد بقطاعات الأمن المركزى قررت الإضراب عن العمل أيضا بمدينة السادس من أكتوبر، ورفض المضربون المشاركة فى المظاهرات ومواجهة المواطنين، وطالبوا بإقالة اللواء ماجد نوح مساعد الوزير للأمن المركزى.
كما أغلق الضباط والأفراد بقسمى أول وثانى أكتوبر، وامتنعوا عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، وتحاول قيادات مديرية أمن الجيزة التفاوض مع الضباط والأفراد المضربين عن العمل لفتح أبواب القسم، وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين.