مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
اقرأ أيضا.. "أبوشقة" يُعلن موافقته على قانون تنظيم النفاذ.. ويؤكد يحافظ على موارد الأجيال المقبلة
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فلسفة مشروع القانون وأهدافه حيث أشار إلي أنه تعاقبت دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعية والمملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة ( 32 ) من الدستور.
وفي سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، جاء مشروع القانون مستهدفاً صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أياً منها بين المبتكر وحائز الموارد والمعارف ، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي ، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء ، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ، ومواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية ، وذلك من خلال القيام بالمهام الآتية :
حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة، إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه .
وتلقى طلبات النفاذ ومتابعتها ، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص. وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال .
ووضع برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها . مؤسسة مؤضون بلا حدود.
وعمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية .
كما جاء مشروع القانون لكي يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة حيث إن مصر طرف فى اتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام 1994، ومنذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانوناً وطنياً إلا إنه يفتقد لآليات التطبيق ، والتى لابد أن يضطلع بها قانون وطنى حتى يتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن، وهو ما جاء من أجل تحقيقه مشروع القانون ، والذي يعد أيضا أحد الأدوات القانونية والاجرائية لتنفيذ بروتوكول ناجويا بشأن لبحصول علي الموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.