يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أولى جلساته يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. يأتي مشروع القانون بناء على اتفاقية التنوع البيولوجي وهي اتفاقية دولية ترعاها الأممالمتحدة وهي الصك القانوني الدولي الذي يهدف إلى صون التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتم التوقيع عليها سنة 1992 على هامش قمة الأرض بريو دي جانيرو البرازيل وذلك بعد تزايد المخاطر حول التنوع البيولوجي وتزايد حالات الإنقراض بسبب النشاطات البشرية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ سنة 1993 وقد انضمت مصر للاتفاقية في عام 1994. ونظرا لأن مصر انتهجت سياسة جديدة للحماية مع حباها الله به من ثروات طبيعية وتنوع بيولوجي فريد كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي حيث يوجد في مصر ما يقرب من 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، والكثير منها ذات أهمية اقتصادية والتي تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع إحيائي فريد له قيمة اقتصادية كبيرة في مجال ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية وصناعات التكنولوجيا الحيوية تمهيدا للاستحواذ عليه دون مشاركة دول المنشأ من عوائد، ودون الحصول على موافقة مسبقة منها أو التوقيع على اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد في ظل غياب تشريع وطني ينظم اقتسام المنافع، ومن ثم فقد حرصت مصر منذ الانضمام لاتفاقية التنوع البيولوجي على تحقيق الهدف الثالث من أهداف الاتفاقية الذي يرسخ التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام. وذلك لكفالة حقوقه في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطورها واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية، وقد لجأ العديد من دول العالم إلى إصدار تشريعات تنظم النفاذ إلى الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية المتصلة بها وتربطها باتفاقيات محددة لاقتسام المنافع الناشئة عن الاستغلال ووضع الضمانات اللازمة لوصول عوائد الاقتسام إلى أصحابها، وفي ذات الوقت قامت تلك الدول بتسجيل تنوعها الإحيائي ومعارفها التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها. ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي واكبت الركب في بدء تجهيز تشريع وطني خاص بتحقيق الهدف الثالث من أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض إيمانا من الدولة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي وحماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة وتطويرها بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها وتدعم مقاومتها وتتقاسم منافعه وتسهم في تنميتها.
