يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح تقرير اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع استيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير. ولفت إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية. ونوه إلى أن دساتير الدولة تعاقب على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعي المملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها، والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (32) من الدستور. وقالت اللجنة، إنه فى سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، جاء مشروع القانون مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کيان مؤسسي متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية، وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة. وطبقا لمشروع القانون يتم إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ويتم مداومة تحديثه. ووفقا للقانون يتم تلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص، ويتم عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال. ووضع القانون برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها، كما يتم عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية. وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن مشروع القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث إن مصر طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام 1994، ومنذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا إلا إنه يفتقد لآليات التطبيق، والتي لابد أن يضطلع بها قانون وطنى فى هذا الشأن حتى يتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ويعد القانون أحد الأولويات القانونية والإجرائية لتنفيذ بروتوكول "ناجويا" بشأن الحصول على الموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وذكرت اللجنة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة، ويجب العمل على حماية تلك الموارد، ورفع كفاءتها والسعى للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل. وعرف القانون المواد الأحيائية، بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. وعرف الموارد الجينية، بأنها الموارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرهم، والأصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية والنفاذ هو حق الوصول ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية ومشتقاته والمعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة. وعرف المعارف التقليدية بأنها كافة معارف التنوع الاحيائي من اي مصدر بما فى ذلك المعلومات المكتوبة والملفوظة والمحكية وهي تتسم بطبيعة تراكمية ولا يستأثر بها بالضرورة مجتمع بذاته من المجتمعات المحلية، واقتسام المنافع هو المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية و الجينية والمعارف التقليدية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أو عينية طبقا لاتفاق بين طرفين أو أكثر. أما الموارد الوراثية فهى أى موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية. ونص على أن ينشأ جهاز يعني الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة وله أن ينشئ فروع في المحافظات. وحظر القانون استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد وذلك وفًق اتفاق يضمن العدالة و التوازن بين الطرفين. وذكرت اللجنة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والمقبلة واحتياطى استراتيجي للدولة، ويجب العمل على حمايتها ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
