وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدي، على مشروع قانون حكومي بإنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية، وتنظيم النفاذ إليها والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 5 معلومات عن هذا المشروع: 1- ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة قومية تسمي "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية". 2- يكون هذا الجهاز ذو شخصية اعتبارية وتتبع مجلس الوزراء أو من يفوضه. 3- يكون المقر الرئيسي لهيئة هى محافظة القاهرة ويتيح لها أن تنشيء فروعًا عديدة لها بمختلف المحافظات. 4- ويعتبر هذا القانون من أهم التشريعات الخاصة لحماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغيؤ يإستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الإقتصادية من خلال إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة. 5- ويهدف الجهاز المزمع إنشاؤه إلى حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها مع كافة الأطراف. وترجع أهمية هذا القانون إلى انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول "ناجويا" بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.