يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أكتوبر، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويعرض المجلس خلال جلسته، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية. تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية: قالت اللجنة المشتركة، إن الموارد الطبيعية، احتياطي استراتيجي للدولة المصرية، حيث تعُد ثروات رئيسة للأجيال الحالية والقادمة، مطالبة من الدولة العمل على حمايتها ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل. وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى أنه مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. ولفت تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية. ملامح قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية: وجاء في مشروع قانون الموارد الإحيائية، بعض التعريفات التي حددها، حيث وصف المواد الأحيائية، بإنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. بينما وصف الموارد الجينية، بأنها الموارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقه أو غيرهم، والأصول الحية تحتوي علي وحدات حاملة لصفات وراثية والنفاذ هو حق الوصول ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية ومشتقاته والمعارف التراثية والابتكارات والتقنيات و الممارسات ذات الصلة. ووصف المعارف التقليدية، بأنها كافة معارف التنوع الاحيائي من اي مصدر بما فى ذلك المعلومات المكتوبه والملفوظة والمحكية وهي تتسم بطبيعة تراكمية ولا يستأثر بها بالضرورة مجتمع بذاته من المحتمعات المحلية. إنشاء جهاز قومي للموارد الإحيائية ومن المقرر وفقًا للقانون، أن يتم إنشاء جهاز قومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة وله أن ينشأ فروع في المحافظات. حظر استخدام الموارد الإحيائية: وكما جاء في نص مشروع القانون، فأنه حظر استخدام الموارد الإحيائية أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد وذلك وفًق اتفاق يضمن العدالة و التوازن بين الطرفين. إقرأ أيضًا.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي بعد إنصاف البرلمان للنائب تامر عبدالقادر.. ننشر إجراءات رفع الحصانة عن النواب البرلمان وذوي الإعاقة.. النواب يوافق على"عكاز" قانوني ينصفهم من التنمّر
