شرط إنجاز ال 30% يهز سوق العقار.. ويعرى الشركات الورقية

البنوك تتجه لربط التسهيلات الإئتمانية بنسبة إنجاز المشروع فى العاصمة الإدارية
ال 30% تضمن شركة ذات ملاءة مالية وتحقق للمواطن فحصًا نافيًا للجهالة وتعزز شفافية السوق
جهات رقابية تسرع الخطى لضبط السوق بإجراءات تطبيقية لمحاصرة «الدخلاء» تمويليًا وتسويقيًا
وداعًا لتسويق «الماكيت»: ظاهرة بيع الهواء فى طريقها للاختفاء بفعل إجراءات ضبط السوق
عاصم الجزار يلتقى المطورين لوضع «الضوابط» لتنظيم السوق العقارية
وزير الإسكان: الدولة حريصة عل تطور النشاط.. وضبط السوق يحفظ استقرارها ويضمن حقوق المطور «الجاد»والمواطنين
يبدو أن سوق العقار يتعرض فى الوقت الراهن على وقع توجهات الدولة بضبطه وتنظيمه لهزات عنيفة خصوصًا بعد شرط ربط تسويق أى من المشاريع العقارية بإنجاز 30%.
هذه الهزات العنيفة تضرب الشركات الورقية التى تفتقد للملاءة المالية الكافية بعنف وبشكل يتوقع معه تساقط الكثير من هذه الشركات الورقية فى المدى المنظور لأن شرط إنجاز ال 30 % سيحرمها عمليًا القدرة على بيع الماكيت على المواطنين بهدف استنزاف أموالهم دون القدرة على التنفيذ ناهيك على التقيد بالمواعيد التعاقدية للتسليم.
لكن فى الجهة المقابلة فإن الشركات الثقيلة ذات الملاءة المالية ستحقق مكاسب حقيقية من مثل هذه التوجهات لأن تنظيم السوق سيمنع الدخلاء ويبعد الشركات الورقية بما لهم من ممارسات غير
مهنية ضارة بالسوق كحرق الأسعار والمغالاة فى فتح سنوات التقسيط والوصول إلى زيرو مقدم دون أن يكون لمثل هذه التسهيلات أية دراسات تمويلية أو اعتبارات مالية.
وبدا شرط ال 30% إنجاز قبل تسويق أى مشروع عقارية بمثابة ضربة معلم حقيقية لأن هذا القرار يكشف عن قراءة تحليلية للسوق العقارى ومعرفة تامة للقرارات غير المدروسة التى تتخذها الشركات الورقية وذلك للأسباب التالية: -
إنجاز ال 30 % من المشروع يضمن وجود شركة ذات ملاءة مالية لأن من يستطيع بناء ما يقارب من المشروع هو قطعًا شركة تتمتع بوضع مالى متماسك يجعلها قادرة على المضى قدما فى التنفيذ فى المواعيد المجدولة.
الوصول إلى هذه النسبة من الإنجاز ستمكن المواطن من الشراء فى مشروع تم تنفيذه على أرض الواقع بشكل يحقق شرط المعرفة النافية للجهالة وهو الأمر الذى يضمن سوق عقارى شفاف ورشيد.
يضمن للبنوك معطيات بنائية واقعية لدراسة تمويل المشاريع على أسس إئتمانية واضحة وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام تدفق التسهيلات
الإئتمانية المقدمة من القطاع المصرفى للاستثمار العقارى.
حماية مشروع قومى كالعاصمة الإدارية من أية تلاعبات محتملة من قبل الشركات الورقية وهو الأمر الذى يحقق للمشاريع القومية هيبة ووقار «مطلوبان» وبشكل يفتح الأبواب أمام جذب استثمارات دولارية من كل حدب وصوب.
وعليه يمكن القول بأن خطوات ضبط السوق العقارى وحمايته من أى إنحراف أو تلاعب تنتصر عمليًا لخلق سوق عقارى آمن ومستقر ويخلق بيئة استثمارية مؤمنة تضمن جدية المطورين والحفاظ على حقوق العملاء «فى آن واحد ».
ووفقًا لأوساط عقارية فإن البنك المركزى فى طريقه أو أقدم فعليًا على مخاطبة البنوك بأن أية تسهيلات إئتمانية لأى من المشاريع العقارية فى العاصمة الإدارية يشترط إنجاز 30 % من هذه المشاريع وهو الأمر الذى ينى فى حال تحققه بأنه تطور مهم لتحقيق شرط إنجاز ال 30 %.
وكان المجلس للاعلام قد حظر بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضى المعدة للبناء بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابى بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة
واشترطت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تنفيذ 30% من المشروعات العقارية كشرط لمنح شركات التطوير العقارى العاملة بالعاصمة الإدارية الموافقة على بدء الحملات الإعلانية والتسويقية لمشروعاتهم فى وسائل الإعلام المختلفة.
وعليه فإن هذه الخطوات والإجراءات التطبيقية تستهدف ضبط السوق وتنظيفة من الممارسات غير المهنية التى تضر بصناعة العقار إلى تعد قاطرة التنمية فى مصر خلال الوقت الراهن بشكل يستدعى تحصين السوق بكل شبكات الحماية التنظيمية.