«العاصمة الإدارية» تعلن طرح أراضٍ بشرط تنفيذ 30٪ من المشروع قبل البيع

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضى المتميزة أمام شركات التطوير العقارى فى مناطق الياسمين والنرجس بمنطقة النهر الأخضر، وأيضا منطقة امتداد الأعمال المركزية.
ويعد هذا الطرح أول تفعيل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم السماح بالإعلان عن تسويق أو بيع المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، حيث حظرت الشركة على المطورين حالة الحصول على الأرض، طرح أى وحدات للبيع إلا بعد تنفيذ 30% طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.
وقال اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه سيتم تلقى الطلبات الحجز بمقر الشركة ابتداء من 6 سبتمبر المقبل، على أن تتم بيع كراسات الشروط فى 4 أكتوبر المقبل. وتابع أن الأوراق المطلوبة تتضمن أصل عقد تأسيس الشركة وصحيفة شركات حديثة، وأصل السجل التجارى سار وحديث، وأصل بيان عدم الالتباس من هيئة الاستثمار إذا كانت الشركة تحت التأسيس، وصورة من البطاقة الضريبية.
وأضاف أن الشركات تلتزم بتقدم ما يفيد بموقفها المالى، وتكون آخر ثلاث ميزانيات معتمدة للشركات القائمة، اما الشركات الحديثة فتوضح رأس المال المدفوع بالسجل يتناسب مع حجم المشروع، وكشف حساب سنوى للشركة ومستندات الملاءة المالية، كما تلتزم الشركات بتقديم سابقة أعمالها مدعمة بالمستندات.
وأوضح أن الشركات تسدد مبلغ تأمين مليون جنيه يقدم كشيك مصرفى لشركة العاصمة، فضلا عن شيك آخر بقيمة 4 ملايين جنيه جدية حجز.
على صعيد متصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قرار جديد، يلزم كافة وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعدم التعامل إعلانيا مع شركات العاصمة الإدارية الجديدة إلا بعد حصول الأخيرة على موافقة كتابية من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يفيد السماح بالبدء فى تسويق المشروع.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة لتنظيم سوق الإعلان والبيع بمشروعات العاصمة الإدارية التى احتلت الفترة الأخيرة أكثر من 40% من مبيعات السوق العقارية، وشهدت مؤخرا حملات محمومة من الشركات للإعلان عن مشروعاتها دون ضوابط تضمن حقوق العملاء وأموالهم.
وقال مصدر مسؤول إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتفعيل شركة العاصمة لقرار 30% قبل البيع، خطوات إيجابية من شأنها تنظيم سوق البيع فى العاصمة الإدارية بشكل أكثر كفاءة وحفاظا على حقوق العملاء، لاسيما مع تزايد معدلات الإقبال على الحجز بمشروعات المدينة. وفيما يخص الاشتراطات المتعلقة بحصول الشركة العقارية على موافقة كتابية قبل الإعلان، قال إن الأمر يتعلق بمدى التزامها بسداد الأقساط ومعدلات التنفيذ فى مشروعاتها طبقا للجداول الزمنية المتفق عليها.
وشهدت الأشهر الماضية حالة من اللغط بعد إعلان شركة العاصمة الإدارية توجيه إنذارات لأكثر من 12 مطورا بالمدينة بسبب عدم الالتزام بمعدلات التنفيذ والتأخر فى سداد الأقساط، ما أدى لحالة من القلق انتابت الحاجزين بتلك المشروعات.
ونفت «شركة العاصمة» وقتها مسؤوليتها القانونية، مؤكدة أن حجز أى وحدة عقارية هى علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة الإدارية أى تدخل وإن سوق التطوير العقارى مفتوح، وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الحجز أو شراء أى وحدات عقارية من أى مطور بالعاصمة إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزارى بالمخطط العام المعتمد للمشروع والرخص البنائية والتأكد من بدء المطور فى أعمال التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.