وسية أخو الهانم

هل تذكرون الوسية؟‮!‬
بمجرد ذكر هذه الكلمة لابد أن يرد إلي ذهن المواطن نظام السادة والعبيد‮.. وهكذا كانت مصر قبل‮ 25‮ يناير‮.. السادة وبعضهم القابعون حالياً‮ فيما يسمي ب‮ »‬بورتو طرة‮«
‬أما العبيد فنحن عموم الشعب‮.. والسادة هم الذين سيطروا وانتفعوا وتربحوا وسرقوا ثروات هذا البلد العظيم وأعاشوا شعبه علي الفتات وهذه مصر التي حولها النظام السابق إلي‮ »‬وسية‮«.. نعم‮ »‬وسية‮« له ولذيوله‮.‬
مئات الآلاف من الأفدنة في مصر ومليارات الجنيهات كان يمكن عند استغلالها لصالح هذا الشعب أن يعيش حياة كريمة،‮ ولكن النظام السابق أبي عليه أن يعيش‮.. في تقريرنا التالي لمحة من فساد النظام السابق‮.‬
ففي عام‮ 80‮ وبالتحديد في‮ 1980/‬8/‬18‮ اشترت جمعية العدلية لاستصلاح الأراضي بالبيعة رقم‮ 10979‮ مساحة‮ 9862‮ فداناً‮ و18‮ قيراطاً‮ و23‮ سهماً‮ بصحراء بلبيس بمبلغ‮ 1134600.‬665‮ جنيهاً‮ سددت منه عند التعاقد مبلغ‮ 270‮ ألف جنيه والباقي‮ 684600.‬665‮ جنيهاً‮ تسدد علي‮ 19‮ قسطاً‮ قيمة كل قسط‮ 45505.‬30‮ جنيهاً‮ غير الفائدة علي أن يبدأ السداد اعتباراً‮ من أول يناير‮ 1981‮ حتي أول يناير‮ 1999.‬
وفي‮ 1981/‬3/‬8‮ اشترت نفس الجمعية مساحة‮ 2305‮ فدادين و19‮ قيراطاً‮ و9‮ أسهم بالبيعة رقم‮ 133‮ بمبلغ‮ 461191.‬940‮ جنيهاً‮ سددت منها عند الشراء‮ 50‮ ألف جنيه علي أن يسدد باقي المبلغ‮ وقدره‮ 411161.‬640‮ جنيهاً‮ علي‮ 19‮ قسطاً‮ قيمة كل قسط‮ 21640.‬92‮ جنيهاً‮ تبدأ في أول يناير‮ 1982‮ وتنتهي في أول يناير عام‮ 2000‮ وقد تضمنت العقود في صفحتها الثالثة البند رقم‮ 13‮ الذي ينص علي تعهد المشتري‮ »‬جمعية العدلية‮« باستصلاح وزراعة الأرض المباعة له خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها‮.‬
وفي فبراير‮ 1990‮ أرسل وزير الزراعة الأسبق يوسف والي إلي الجمعية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية مخاطباً‮ اللواء منير ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بفسخ عقد بيع الأرض لعدم قيام الجمعية بتنفيذ بنود العقد واستصلاح وزراعة المساحة خلال سبع سنوات وبذلك يعتبر العقد مفسوخاً‮ من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي‮.‬
وفي أبريل عام‮ 1990‮ أرسل محافظ الشرقية الأسبق اللواء يسري الشامي مذكرة لوزير الزراعة طالباً‮ الموافقة علي أن تقوم المحافظة باستلام مساحة‮ 12168‮ فداناً‮ و14‮ قيراطاً‮ و8‮ أسهم بمنطقة العدلية بمركز بلبيس التي تخص محافظة الشرقية وذلك تطبيقاً‮ لقرار الوزير رقم‮ 319‮ لسنة‮ 1990.‬
ولكن‮.. لا وزير الزراعة ولا محافظ الشرقية استطاعا استلام الأرض ولا تنفيذ القرار لأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو اللواء طيار منير صالح ثابت شقيق الهانم سوزان مبارك‮.. هذه هي القاعدة في التعامل منذ تولي اللواء منير ثابت رئاسة الجمعية‮ غير مسموح التحدث في هذا الأمر وغير مسموح النظر إليه وغير مسموح المرور عليها وغير مسموح إصدار قرارات بشأنها إلا بموافقته ومعرفته وغير مسموح‮.. وغير مسموح‮.. وغير مسموح‮.. لأن هذه الأرض لا تقع في الدولة المصرية ولكنها في دولة أخري اسمها دولة‮ »‬منير ثابت‮« وله حرية التصرف فيها وهذا معناه أن أرض مصر أصبحت مشاعاً‮ لدولة‮ »‬مبارك وأصهاره‮« حتي أن قامت الجمعية بالسماح لبعض أصحاب النفوذ في النظام السابق باستغلال بعض المساحات في هذه الأرض للبناء عليها وعدم زراعتها‮.‬
المصيبة الأكبر والأدهي والأكثر مرارة في هذه القضية أن الجمعية تسببت في ضياع أكثر من‮ 200‮ مليون جنيه علي خزينة الدولة‮.. كيف؟‮!.. والإجابة ببساطة أن المساحة التي تسيطر عليها جمعية العدلية حالياً‮ التي اشتراها بسعر ثلاثة قروش للمتر وهي تتجاوز مساحة‮ 166‮ مليون متر مربع تتخللها مساحة‮ 216‮ فداناً‮ تم تخصيصها لمشروع المحاجر بالشرقية لأعمال التحجير وهي مستبعدة من أرض الجمعية وتم العمل فيها قبل إنشاء الجمعية ولكن نظراً‮ لأن الجمعية تضم الكثير من أصحاب الأيدي القوية وأصحاب النفوذ قاموا بالتعدي علي أرض المحجر‮ »‬محجر المحافظة رقم‮ 1‮« وقطعوا الطرق المؤدية إليه وتوقف العمل بالمحجر ليؤثر سلباً‮ علي مشروع المحاجر الذي يعمل به أكثر من ألف عامل يعولون ألف أسرة‮!‬
وهنا نشأ نزاع قضائي بين مشروع المحاجر بالشرقية وبين جمعية استصلاح واستزراع الأراضي بالعدلية ببلبيس في الدعوي رقم‮ 131‮ لسنة‮ 2000‮ وصدر الحكم بأحقية مشروع المحاجر في أرض المحجر المخصصة له بالقرارين‮ 1071‮ لسنة‮ 1973‮ و45‮ في‮ 1981/‬3/‬31‮ إلا أن حكم محكمة بلبيس الجزئية الصادر في‮ 2005/‬12/‬31.‬‮. بهذه الأحقية لم يجرؤ أحد علي تنفيذه لا المشروع ولا السلطة التنفيذية الممثلة في الشرطة ولا محافظ الشرقية نفسه استطاع الاقتراب من الأرض أو تنفيذ الحكم لأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو منير صالح ثابت والجميع يعرف من هو هذا الرجل،‮ وأمام جبروت هذا الرجل وسلطته وسلطانه لم يملك مشروع المحاجر بالشرقية سوي تحرير أكثر من أربعين محضراً‮ للمتعدين علي أرض المحجر في قسم شرطة بلبيس لتضيع ملايين الجنيهات علي الدولة إثر ضياع الرمال الموجودة في هذا المحجر وهي من أجود أنواع الرمال في مصر كلها‮.‬
أما المصيبة الأكبر هي ضياع ثروات المحافظة المحجرية‮.. وإذا كان ضياع أرض الدولة مصيبة في حد ذاته حيث سيطر أصحاب النفوذ عليها وتسقيعها في العصر البائد،‮ وإذا كانت ملايين الجنيهات ضاعت علي مصر لعدم استغلال ثرواتها المحجرية من رمال وغيرها من الثروات المدفونة في أرض مصر،‮ فالمصيبة الأكبر أن يقوم مجلس مدينة بلبيس عن قصد وعمد بتحويل المنطقة التي تم التحجير فيها بمحجر المحافظة ومساحتها‮ 25‮ فداناً‮ إلي مقلب قمامة عمومي لمركز بلبيس وهذا معناة أن هناك إصراراً‮ وقصداً‮ وتعمداً‮ في عملية دفن ثروة محجرية تقدر بملايين الجنيهات بالقمامة،‮ ولم يتحرك أحد ولم يهتم أحد‮.‬
مصر الغنية الكبيرة التي سيطر علي مقدراتها أصحاب النفوذ والساسة هم الذين أفقدوها وأعاشوا شعبها الكبير العظيم علي الكفاف لتطول ثرواتهم عنان السماء‮.‬
وإذا كان مجلس مدينة بلبيس قد قام بهذا الفعل الفاضح وتحويل أرض المحجر وثروات الوطن إلي مقلب قمامة فهذا ليس من فراغ‮ بل لحجب طامة كبري أخطأوا فيها وهي أنهم أقاموا مصنعاً‮ لتدوير القمامة بمنطقة جلفينة ببلبيس لم يعمل سوي ستة أشهر بعدها توقف تماماً‮ عن العمل وهو ككل المشروعات التي أقيمت في مصر في العهد البائد يشوبه الكثير من اللغط وقد تكلف هذا المصنع الذي أقيم علي مساحة خمسة أفدنة الملايين ولكنها للأسف ضاعت علي الدولة في ظل فساد أكبر كان يسيطر علي كل ما تملكه مصر من ثروات ضاعت هباء منثوراً‮.‬
ولكن المصائب تأتي تباعاً‮ وأموال مصر المنهوبة في ازدياد مستمر‮.. لم لا؟‮.. والكبار هم الفاسدون والكبار هم الذين استباحوا مصر براً‮ وبحراً‮ وجواً‮ وشعباً‮ لأنفسهم في عصر السادة والعبيد‮.. عصر عودة الوسية‮.. نحن نعمل وهم يربحون ويكسبون ويسرقون ويفسدون ويعبثون بأقواتنا واستباحوا لأنفسهم حتي إزهاق أرواح هذا الشعب الأكثر عظمة وحكمة من كل شعوب العالم‮.‬
وبالعودة مرة أخري لجمعية العدلية ببلبيس التي يرأسها اللواء طيار منير ثابت شقيق الهانم سوزان مبارك واستكمالاً‮ لتعمد سرقة المال العام فقد نص عقد بيع الأرض للجمعية والمفسوخ من تلقاء نفسه بعد مخالفة المشتري‮ »‬الجمعية‮« لبنوده في البند رقم‮ 21‮ أنه لا تدخل ضمن البيع وتبقي ملكاً‮ للحكومة كافة المعادن والأملاح والمناجم والمحاجر والآثار التي توجد في الأرض المبيعة،‮ فإذا وجد شيء من هذا فيكون للحكومة دون‮ غيرها الحق في استخراجه أو منح هذا الحق لمن تشاء علي أن تلتزم بتعويض المشتري بتعويض المالك عما يصيبه بسبب هذه الأعمال من ضرر وحرمانه من الانتفاع من الأرض فترة العمل بها ولكن‮.. عقد إيه‮.. وثروات إيه؟‮.. كلها للبهوات والباشوات وأصحاب السطوة والنفوذ فقد قامت الجمعية برئاسة الباشا منير ثابت وسمحت باستغلال الأرض في أعمال التحجير تحت مسمي‮ »‬محجر الشنواني‮« الذي يعمل منذ ما يقرب من ربع قرن في رفع الرمال وبيعها دون الخضوع لأي قانون لتقنين أعمال المحاجر وهذا معناه أن ملايين من الجنيهات ثمن هذه الرمال والمواد المحجرية ضاعت علي الدولة وذهبت لأصحاب النفوذ لأنه يعمل تحت وصاية وحماية الكبار‮.‬
هذا بخلاف أن الجمعية قامت باستدعاء الكثيرين من أصحاب النفوذ للتعدي علي أرض محجر المحافظة المخصص لمشروع المحاجر بالشرقية مثل‮: وائل يحيي الجمل ورياض فهمي رياض الرماح،‮ وقد صدرت لكافة هذه التعديات قرارات إزالة ولكنها للأسف كلها مجرد قرارات يتم حفظها في الأدراج لأنها‮ غير قابلة للتنفيذ ولا تسألوا لماذا لأن الجواب معروف‮!‬
نحن نضع هذا الكلام أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بأن عقد جمعية العدلية لاستصلاح واستزراع الأراضي مفسوخ من تلقاء نفسه بقرار وزير الزراعة رقم‮ 319‮ لسنة‮ 1990‮ وهذا معناه أن أكثر من‮ 12‮ ألف فدان لابد أن تعود ملكيتها للدولة‮.‬
هذا بخلاف ملايين الجنيهات التي ضاعت بسبب بيع الثروة المحجرية في محجر الشنواني دون انتفاع الدولة بها،‮ هذا أيضاً‮ بخلاف أكثر من‮ 200‮ مليون جنيه دفنتها القمامة ثمن الثروة المحجرية في محجر المحافظة رقم‮ 1‮ ببلبيس‮.‬
هذه الملايين التي ضاعت في العصر البائد‮ »‬عصر فرض الهيمنة والسيطرة‮« تساوي الآن مليارات الجنيهات لابد من إعادتها للدولة ولابد أن يمارس مشروع المحاجر بالشرقية عمله في الأرض المخصصة له الذي يعمل به أكثر من ألف موظف يعولون أكثر من ألف أسرة الذي ضاعت منه أرض أيضاً‮ في منطقتي السناجرة والعباسة بمركز أبوحماد بالشرقية،‮ حيث استولي عليها أيضاً‮ أحد الأباطرة وضمها إلي أرضه‮.‬
لذا لابد من إعادة الأرض بكاملها للدولة من أجل الاستفادة بها مرة أخري،‮ ولابد من إعادة تشغيل المحجر للاستفادة من الثروة المحجرية الموجودة فيه التي تدخل الملايين من الجنيهات منه للموازنة العامة للدولة حتي يستفيد منها شعب مصر،‮ فقد حان الآن وقت الحساب من أجل تطهير الدولة من المفسدين‮.‬